7 سنبلات خضر في حياة الرئيس.. السيسي يضمد جراح المصريين ويرتقى بالقطاع الصحي

تولي الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اهتماما ملحوظا للنهوض بالمنظومة الصحية، وذلك ضمن خطة الدولة لتحقيق مسيرة التنمية على كافة الأصعدة، وهو ما انعكس واضحا من خلال المبادرات الرئاسية للاهتمام بصحة المواطن المصري، وتسعى وزارة الصحة والسكان إلى رفع مستوى الخدمات الصحية وتيسير حصول المواطنين عليها.

وشهد القطاع الصحي في مصر طفرة حقيقة خلال السنوات القليلة الماضية، رغم ما يشهده العالم من ظروف صحية استثنائية فرضتها جائحة فيروس كورونا، ما أدى إلى اتجاه الدولة لزيادة مخصصات الصحة فى الموازنة بحوالى 47%، لتصل إلى نحو 258.5 مليار جنيه خلال العام المالي 2020 /2021، مقارنة بـ 175.6 مليار جنيه خلال العام المالى 2019 /2020.

كما تم زيادة قيمة العلاج على نفقة الدولة بـ6% لتصل إلى نحو7 مليارات مقارنة بـ6.6 مليار جنيه في 2019 /2020، بالإضافة إلى16.3 مليار جنيه تكلفة المبادرات الصحية، و4.2 مليار جنيه التأمين الصحى الشامل.

وشهد بدل أعضاء المهن الطبية ارتفاعا من 400 إلى 2200 جنيه بإجمالي 2.6 مليار جنيه، و81.6 مليون جنيه لتطوير المعامل الطبية، بالإضافة 11 مليون جنيه سابقة.

وقال المهندس أيمن صلاح مستشار وزيرة الصحة لتكنولوجيا المعلومات، إن الفترة الأولى للرئيس السيسي هي الخطط والفترة الثانية هي البناء، مؤكدا أن المبادرات الرئاسية مثل مبادرة 100 مليون صحة هي مبادرة عظيمة جعلت مصر تعلن أنها خالية من فيروس سي.

وأضاف أن فيروس سي، كان من أهم أحد التحديات قبل مجيء الرئيس السيسي ونجح الرئيس في حلها بفضل مبادرة 100 مليون صحة والصحة العالمية أكدت أنها أكبر حملة على مستوى العالم.

وأشار إلى أن مشروع التأمين الصحي الشامل كان حلما للمصريين منذ عشرات السنوات، مؤكدا أنه بفضل توجيهات الرئيس السيسي تم إطلاق المرحلة الأولى بمحافظة بورسعيد والأقصر وجار استكمال المشروع في باقي المحافظات.

وأوضح أن مصر أصبح لديها قاعدة بيانات تشمل 90 مليون مواطن مصري وهناك مبادرة للأمراض المزمنة ، وأصبح هناك حصر للمصابين بمرض الضغط والسكري ويشمل كافة البيانات، منوها بأنه تم إنجاز ما يقرب من 18 مشروعا في التحول التكنولوجي والرقمي بوزارة الصحة.

وساهمت حزمة المبادرات الرئاسية في مجال الصحة التي أطلقها الرئيس السيسي في عام 2018 تحت شعار (100 مليون صحة) في تحقيق الرعاية الصحية الشاملة لجميع المواطنين، حيث أصبحت مصر تمتلك نظام صحي قوي يضمن تقديم خدمة طبية لائقة لجميع المصريين بمعايير عالمية تواكب التطور الذي تشهده مصر حاليا في جميع المجالات.

وتم تقديم الخدمة الطبية لأكثر من 90 مليون مواطن ضمن المبادرات الرئاسية، حيث وصل معدل الزيارات من قبل المواطنين إلى 102 مليون زيارة، حيث تم القضاء على فيروس سي خلال 7 أشهر، وفحص 75 مليون مواطن ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس “سي” وتقديم العلاج للمرضى بالمجان، كما تم فحص أكثر من 10 ملايين و500 ألف سيدة بمبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة، وفحص أكثر من 290 ألف سيدة ضمن مبادرة العناية بصحة الأم والجنين، فضلاً عن إجراء 592 ألف عملية جراحية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الانتظار، وفحص أكثر من 5 ملايين طالب ضمن مبادرة الأنيميا والسمنة والتقزم والتي تم إطلاقها تزامنًا مع بداية العام الدراسي الجديد في شهر نوفمبر الماضي.

وفيما يتعلق بفيروس كورونا المستجد، أشارت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، إلى أنه تم تقديم الرعاية الصحية الشاملة خلال جائحة فيروس كورونا المستجد من خلال الحفاظ على التطعيمات الأساسية، وتقديم الخدمات الطبية لجميع المرضى بمختلف التخصصات من خلال تخصيص ممرات آمنة بالمستشفيات لعدم الاختلاط بين المرضى المصابين بالفيروس وغير المصابين، فضلاً عن إطلاق مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والتي تم من خلالها فحص أكثر من 22 مليون مواطن، مما ساهم في تحسين صحة المواطنين وخفض معدل الوفيات بالفيروس.

كما تم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والاستباقية لمواجهة فيروس كورونا المستجد منذ بداية الجائحة، حيث تم تخصيص مستشفيات الفرز والعزل للحالات المصابة والمشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد، فضلا عن وضع بروتوكولات لتشخيص الحالات وكذلك بروتوكولات العلاج والتي تم وضعها من قبل اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، وأثبتت فاعليتها في ارتفاع معدل الشفاء للحالات المصابة بالفيروس.

وبذلت مصر جهودا كبيرة في الحصول على لقاح فيروس كورونا، وفقا لتوجيهات القيادة السياسية، حيث شاركت مصر في التجارب الإكلينيكة لفيروس كورونا المستجد ضمن حزمة من البحوث في التجربة الإكلينيكية في مرحلتها الثالثة للقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ضمن مبادرة “من أجل الإنسانية” بالتعاون مع الحكومة الصينية، وشركة G42 الإماراتية للرعاية الصحية، ضمن حزمة متكاملة تشمل البحوث على اللقاحات المحتملة للفيروس والتعاون في مجال التصنيع حال ثبوت فعاليته.

كما حصلت مصر على العديد من شحنات لقاح فيروس كورونا، فضلا عن التعاون مع مختلف دول العالم لتوفير اللقاحات فور ثبوت فاعليتها، والتعاون في مجال التصنيع، بالإضافة إلى التعاون مع منظمة “جافي” من خلال مبادرة كوفكس الدولية والتي تضمن التوزيع العادل للقاحات التي تثبت فاعليتها.

وفيما يخص منظومة التأمين الصحي الشامل تم تسجيل 3 ملايين و315 ألفا و877 مواطنًا بالمنظومة الجديدة بمحافظات المرحلة الأولى (بورسعيد، جنوب سيناء، الأقصر، الإسماعيلية، السويس، أسوان) مع استمرارية العمل في المنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد وفقًا للمعدلات الزمنية المحددة، وتطوير المنشآت الصحية وفقًا لمعايير الرقابة والجودة الخاصة بالمنظومة الجديدة، كما يتم تدريب الأطقم الطبية والإدارية على أعلى مستوى ورفع كفاءتهم بما يضمن تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى من خلال المنظومة الجديد، مشيرة إلى أن التأمين الصحي الشامل الجديد أساس لمنظومة صحية قوية في مصر تحافظ على صحة المصريين.

ويعد مشروع التأمين الصحي الشامل نقلة نوعية للمنظومة الصحية في مصر، والذي أثبت تطبيقه في محافظة بورسعيد نجاحه وقدرته على توفير

التغطية الصحية الشاملة والرعاية الصحية المتكاملة لأهالي بورسعيد داخل نطاق محافظاتهم دون الحاجة إلى السفر للداخل أو الخارج، والحصول على أفضل الخدمات الصحية وفقًا لأحدث المعايير العالمية وبكل سهولة ويسر، حيث وصل عدد الخدمات التشخيصية والعلاجية المقدمة للمنتفعين من أهالي بورسعيد بالتأمين الصحي الشامل الجديد 3 ملايين خدمة طبية وعلاجية حتى الآن.

وأوضحت وزيرة الصحة، أن هذا المشروع يأتي ضمن حزمة الأولويات الرئاسية والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رسميا العام الماضي من محافظة بورسعيد، وأنه يلقى كافة أوجه الدعم من سيادة الرئيس لإنجاز المشروع .. كبداية عهد جديد لتأسيس نظام صحي قوي في مصر وتوفير التغطية الصحية الشاملة والرعاية الصحية المتكاملة لـ 100 مليون مصري تحت مظلة تأمينية موحدة.

وأشارت وزيرة الصحة، إلى أن نجاح المشروع والإشادات العالمية به يرجع لدعم الرئيس السيسي واستثماره في صحة المصريين وتبني استراتيجية بناء الإنسان المصري وتحقيق رؤية مصر 2030 حيث تقدم الدولة في تحقيق التغطية الصحية الشاملة سيشكل تقدمًا في بلوغ الغايات الأخرى المتعلقة بالصحة والأهداف الأخرى للتنمية المستدامة، فالصحة الجيدة تسمح للأطفال بالتعلم والكبار بالادخار، وتساعد الناس على التخلص من الفقر وتشكل ركيزة للتنمية الاقتصادية الطويلة الأمد، وأن مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد يضمن مستوى صحة متميز لكل المصريين.

وأضافت أن هذا التقدم الذي حققته مصر في التغطية الصحية الشاملة ذات الجودة العالية من خلال مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، والذي يؤكد التزام مصر والقيادة السياسية بوضع رؤية وطنية وخارطة طريق واتخاذ الاجراءات لإحراز تقدم نحو التغطية الصحية الشاملة والذي تجلى في إصدار قانون التأمين الصحي الشامل الجديد رقم 2 لسنة 2018، تفعيلًا للاتفاق العالمي الذي وقع عليه وزراء الصحة ورؤساء الوفود من بلدان إقليم شرق المتوسط ومن ضمنها مصر بشأن تحقيق التغطية الصحية الشاملة 2030، حيث يعد إقليم شرق المتوسط أول إقليم يقوم بذلك من بين الأقاليم الستة لمنظمة الصحة العالمية.

من جانبه ، أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل مساعد وزيرة الصحة لشئون الرقابة والمتابعة، أن تواصل العمل بالمنظومة يجري على قدم وساق لإنجاز وتطوير ورفع كفاءة المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية التابعة للمنظومة الجديدة في الأقصر وفقًا لمعايير الرقابة والجودة الخاصة بالمنظومة، إضافة إلى أنه جاري العمل على إنهاء التجهيزات الخاصة بالبنية التحتية لهذه المنشآت الطبية بالمحافظة، وذلك عبر إمدادهم بأجهزة الكمبيوتر والتابلت، وكافة التجهيزات الإلكترونية اللازمة للتأهيل، والقيام بأعمال التسجيل الإلكتروني، وميكنة الخدمة الطبية لبدء التشغيل التجريبي للمنظومة الجديدة بالمحافظة قريبًا.

وأشارت وزيرة الصحة الدكتور هالة زايد، إلى أنه انطلاقا من دور مصر الريادي والداعم للأشقاء في القارة الأفريقية في عهد الرئيس السيسي تم تدريب الكوادر الطبية على نموذج إجراء المسح الطبي للفيروسات الكبدية وإنشاء وحدات طبية للعلاج والتدريب على أسس التقييم والعلاج والمتابعة، بالإضافة إلى إمدادهم بالدعم الفني لبناء نموذج معلوماتي لجمع وتحليل البيانات، لافتة إلى تقديم أدوية فيروس سي لعلاج المرضى المصابين في الدول الأفريقية الشقيقة، وإيفاد عدد من القوافل الطبية لمبادرة الرئيس لعلاج مليون أفريقي من فيرس سي بدولتي تشاد وجنوب السودان.

و فيما يخص الدواء ، تؤكد هيئة الدواء المصرية أنها تسير وفق رؤية القيادة السياسية 2030، وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي تستهدف تقديم الدعم وتطوير القطاع الدوائى باعتباره ركيزة استراتيجبة هامة في المنظومة الصحية.

وقال رئيس هيئة الدواء الدكتور تامر عصام رئيس مجلس إدارة الهيئة: “هدفنا توفير الدواء الآمن والفعال للمريض بعيدا عن أى ممارسات كما نهدف إلى تطوير القطاع الدوائي وتنظيمة ليفي باحتياجات الدولة كاملة”.

وأوضحت هيئة الدواء أن توطين صناعة الدواء والمستلزمات الطبية للدولة المصرية مسألة أمن قومي لا غنى عنه، وقالت هيئة الدواء إن مصر أول دولة في الشرق الأوسط أصبح لديها اكتفاء ذاتي من أدوية بروتوكولات علاج كورونا بعد أن قامت بتوفير مستحضري”ريمديسفير وفافيبرافير”، وتصنيعها محليا بسعر يصل إلى 10 و20% من سعرها العالمي.

وأشار الدكتور محمد ياسين المتحدث باسم هيئة الدواء إلى أن الهيئة ساهمت في تحقيق الكثير من الإنجازات منها تصميم أول جهاز تنفس صناعي مصري بنسبة 100% وذلك بالتعاون مع هيئة الشراء الموحد ووزارة الصحة والسكان ووزارة التعليم العالي والهيئة العربية للتصنيع.

و يتابع : قمنا بإعطاء الترخيص الطارئ لـ(4) لقاحات خاصة بعلاج فيروس كورونا يتم تداولها بمصر حاليا مشيرا إلي تطبيق عدة إجراءات غير تقليدية متمثلة في رقمنة الخدمات المقدمة لشركاء الصناعة، وتم إتاحة الفرصة للتسجيل والتصنيع.

وأشار الدكتور محمود ياسين ، إلي أنه أصبح لدى مصر حاليا (40) مصنعا تحت الإنشاء نتيجة سرعة التسجيل وتطوير منظومة التسعير الدوائية ما ساهم في تشجيع الإستثمارات الدوائية في مصر وتوطين الصناعة خاصة جديدها، لافتا إلي أنه تم اعتماد (28) دواء مبتكراً تم تداولهم بمصرعام 2020 في نفس الوقت الذي تم تداول تلك المستحضرات في أوروبا وأمريكا.

وأوضح المتحدث باسم هيئة الدواء ، أن الهيئة تعمل من خلال محورين أساسيين متمثلين، في التوسع الرأسي والذي ساهم في تكوين مخزون استراتيجي من المواد الخام ومستلزمات التشغيل يكفي من 6 إلى 9 شهور، وذلك بهدف منع حدوث أي نقص في الدواء والثانى التوسع الأفقي من خلال زيادة عدد مصانع الأدوية وخطوط الإنتاج.

وتتولى هيئة الدواء المصرية، تنظيم تسجيل وتداول ورقابة المستحضرات والمواد الخام التى تدخل فى تصنيعها أينما وردت في القوانين ذات الصلة واللوائح والقرارات التنظيمية.

و تتولى هيئة الدواء تنفيذ الأنظمة واللوائح المتعلقة بالمستحضرات والمستلزمات الطبية، ومتابعة تطبيق الإجراءات المتعلقة بها بما يكفل حماية المستهلك، ولاتخاذ الإجراءات القانونية قبل المخالفين، بالإضافة إلى إصدار التراخيص لمختلف أنواع المؤسسات الصيدلية، ويقع على عاتق الهيئة إصدار تراخيص التشغيل فقط دون باقى إجراءات التراخيص بالنسبة للمصانع الخاصة بإنتاج المستحضرات والمستلزمات الطبية والمواد الخام.