الأهرام: الاقتصاد المصري «واعد» نظرًا لسياسات الحكومة خلال السنوات الماضية

سلطت صحيفة «الأهرام» الضوء على أن الاقتصاد المصري يُعَد واحدًا من الاقتصادات الواعدة، نظرًا إلى السياسات المالية والنقدية التي بدأت الحكومة تتخذها في السنوات القليلة الماضية، وذلك حسب تأكيدات العديد من المؤسسات والمنظمات الاقتصادية الدولية.

وأوضحت الصحيفة -في افتتاحية عددها الصادر اليوم الخميس تحت عنوان “سياسات جديدة لتحفيز الاقتصاد”- أنه كدليل لصحة هذه التأكيدات، جاءت تصريحات وزير المالية الدكتور محمد معيط، خلال الأيام القليلة الماضية، لتقدم مؤشرات على الآفاق المبشرة بالخير للاقتصاد المصري.

وقالت “الأهرام” إنه لعل أول مؤشرات هذا التطور الاقتصادي تلك الحوافز غير المسبوقة التي تقدمها الدولة للمستثمرين، سعيًا إلى مزيد من التحفيز للصناعة الوطنية، ومعروف أن تشجيع الصناعة الوطنية هو أحد دعائم الرؤية الإستراتيجية للقيادة السياسية الرامية إلى إعادة بناء مصر المستقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أنه على سبيل المثال، يمكن الحديث عن أن من بين المحفزات إعادة النظر في الضرائب المفروضة على واردات المشروعات الاقتصادية إذا كانت هذه الواردات عبارة عن آلات ومعدات، وأيضًا تخفيض الضرائب على الصادرات من المنتجات الصناعية المصرية.

وأضافت “الأهرام” أنه علاوة على ذلك، فإن هذه السياسات التحفيزية تشتمل على تقديم حوافز للأنشطة المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات، والاتصالات، ومشروعات الاقتصاد الأخضر الذي يحافظ على البيئة، مثل مشروعات الهيدروجين الأخضر.

وبيَّنت الصحيفة أن الغرض من كل تلك المحفزات هو جعل القطاع الخاص هو الذي يقود عملية التنمية الشاملة الجارية الآن على قدم وساق، ومن بدهيات أي تنمية اقتصادية ناجحة أن تكون الصناعة والزراعة هما جناحا هذه التنمية، ومن ثَمّ فإن جذب استثمارات القطاع الخاص إلى هذين الجناحين هو الهدف الأسمى لهذه السياسات التحفيزية في خطط التنمية المستقبلية للدولة المصرية.

وتابعت “الأهرام” أنه إذا عدنا إلى الأرقام التي أوردها وزير المالية في تصريحاته، فسوف نجد أن الدولة خصصت في موازنة 2024/ 2025 نحو 40 مليار جنيه لتمويل هذه الحوافز، وهو رقم ليس بسيطًا إذا وضعنا في الاعتبار تلك التحديات الهائلة، التي تواجه الموازنة في السنة المالية الجديدة، ولعل ما يبرهن على جدية هذه الحوافز أن الدولة وضعت في الاعتبار المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، والتي تم تخصيص حوافز لها بنحو 1٫5 مليار جنيه.

ولفتت الصحيفة الانتباه إلى حقيقة أننا لو عدنا إلى بيانات المؤسسات الاقتصادية الدولية، كالبنك والصندوق الدوليين، لوجدنا تأكيدات مدعمة بالأرقام، على نجاح الإجراءات التصحيحية، ونجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، والدليل على هذا ذلك الإقبال غير المسبوق للشركات الكبرى بالعالم لضخ استثماراتها في السوق المصرية، على الرغم من التحديات الجيوسياسية، والنزاعات والحروب، في الدول المحيطة بمصر، وطبعًا فإن ما يشجع هذه الشركات على الاستثمار عندنا هو الأمن والاستقرار والثقة في الذات، التي تتمتع بها مصر الآن.

اقرأ أيضاًمحمد العريان محذرًا: تأجيل خفض الفائدة يعرض الاقتصاد الأمريكي للخطر

وزير المالية: الاقتصاد المصري بدأ في استعادة ثقة مؤسسات التصنيف الدولية