تفاصيل أزمة تسريب محادثة الفيديو في مباراة الزمالك والبنك الأهلي

مباراة الزمالك والبنك الأهلي.. كشف الإعلامي هاني حتحوت، تفاصيل المحادثة التي جرت بين محمد عادل حكم مباراة الزمالك والبنك الأهلي، مع ميدو سلامة حكم الفيديو، في أثناء احتساب ركلة جزاء لصالح الزمالك.

قال حتحوت، خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، إن ميدو سلامة شرح لمحمد عادل في محادثة تقنية الفيديو، وجودَ لمسة يد قبل نزول الكرة على الأرض، وهو ما يعني وجود فارق زمني بين لمسة اليد والالتحام الذي حدث بين سيد نيمار وناصر منسي.

وأضاف أن اعتراض محمد عادل على استدعائه كان لسببين، الأول أنه استُدعي للمسة الثانية وهي طبقًا للمعايير لا تستدعي ركلة جزاء حتى إن لم يكن بها التحام، والثاني أن لمسة اليد الأولى كانت طفيفة للغاية، لكن بعرضها عليه أصبح لا بد أن يحتسبها.

وتابع هاني حتحوت، أن المحادثة شهدت وجودَ مخالفة للبروتوكول، إذ إن محمد عادل لم يبلغ قراره لميدو سلامة بأنه سيحتسب ركلة جزاء.. مشيرًا إلى أن لجنة الحكام اجتمعتِ اليوم بحكام الساحة الحاصلين على رخصة الوجود في غرفة تقنية الفيديو، للتدريب على الـSimulator، بعدما تمتِ الاستعانة بأجهزة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

واستكمل أن الاجتماع شهد مناقشة حالات لقاء الزمالك والبنك، وكان رأي اللجنة أن الزمالك استحق ركلة جزاء لصالح حسام عبد المجيد، وأن ركلة جزاء الأبيض في نهاية المباراة قرار غير صحيح، وركلة جزاء البنك الأهلي الأولى صحيحة والثانية غير صحيحة.

واستطرد حتحوت، أن لجنة الحكام استعرضت في الاجتماع تسجيل محادثة تقنية الفيديو بين محمد عادل ومحمد سلامة ميدو، والتي أكدت شرح محمد عادل لقانون اللعبة التي اصطدمت في الأرض ثم في يد سيد نيمار لاعب البنك الأهلي، ورغم ذلك احتسب اللعبة ركلة جزاء.

وأضاف أن مصدرًا من لجنة الحكام أبلغ «الماتش» إحالة الثنائي للتحقيق بمعرفة المستشار القانوني للجنة غدًا الإثنين، لمعرفة المتسبب في تسريب نص محادثة حكم الساحة وحكم الفيديو.

وواصل «محمد فاروق نائب رئيس لجنة الحكام القائم بأعمال رئيس اللجنة، لم يكن موجودًا في الاجتماع الخاص بالحكام اليوم، إذ كان في اتحاد الكرة واجتمع معه جمال علام رئيس الجبلاية للاستفسار عن حقيقة تسريب تسجيل محادثة تقنية الفيديو بين محمد عادل وميدو سلامة».

واختتم حتحوت، حديثه، بأن بعض الأصوات داخل اتحاد الكرة طالبت برحيل لجنة الحكام، بينما يفضل البعض الآخر ترك الملف برمته للمجلس القادم، خاصة وأنه سيتم إجراء الانتخابات خلال وقت قريب.