دعوى قضائية ضد بوكينغ لتربحها من تأجير العقارات في الأراضي الفلسطينية المحتلة . البوكس نيوز

أعلن الإدعاء العام في هولندا، اليوم الخميس، أنه ينظر في دعوى قضائية ضد شركة “بوكينغ دوت كوم”، (Booking.com)، الرائدة في تأجير الوجهات السياحية حول العالم، بسبب إدراجها لعقارات للإيجار في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.

وكشفت منظمة “سومو” الهولندية غير الحكومية، عن أنها تقدمت بالشكوى إلى المدعي العام الهولندي في نوفمبر الماضي، بالتعاون مع ثلاث منظمات حقوقية أخرى، مركز الدعم القانوني الأوروبي (ELSC)، ومنتدى الحقوق (The Rights Forum)، ومنظمة الحق، بدعم من منظمة رابط (Rābet by PIPD).

واتهمت المنظمات في شكواها شركة “بوكينغ دوت كوم”، بالتربح “من جرائم الحرب من خلال تسهيل تأجير منازل لقضاء العطلات في الأراضي المسروقة من السكان الفلسطينيين الأصليين”. 

وقالت المتحدثة باسم النيابة العامة الهولندية، بريخيه فان دي موسدايك، إن الإدعاء العام ينظر في الشكوى، لكنه لم يتمكن من تحديد جدول زمني لاتخاذ قرار بشأن الخطوات الإضافية المحتملة.

من جانبها، رفضت شركة “بوكينغ”، تلك الادعاءات، مبررة موقفها بأنه لا توجد قوانين تحظر إدراج المستوطنات الإسرائيلية، على منصات تأجير الوجهات السياحية، فضلا عن أن هناك قوانين أمريكية تحظر سحب الاستثمارات من تلك المناطق.

وقال متحدث باسم الشركة: “لقد تم اتخاذ إجراءات قانونية ضد شركات أخرى حاولت سحب أنشطتها، ونتوقع أن يحدث الشيء نفسه في حالتنا”.

وقالت منظمة سومو التي قدمت الشكوى إن تحرياتها أظهرت أن منصة بوكينغ أدرجت ما يصل إلى 70 عرضًا للعقارات في القدس الشرقية والضفة الغربية المحتلتين بين عامي 2021 و2023.

وقالت المنظمة إن العائدات من تأجير تلك العقارات هي “عائدات أنشطة إجرامية”، والشركة بضخها لهذه العائدات في هولندا تنتهك القوانين الهولندية لمكافحة غسيل الأموال.

وتعتبر معظم الدول، بما في ذلك هولندا، المستوطنات التي بُنيت على الأراضي الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل في العام 1967 غير قانونية.