شبح “سد النهضة” يؤرق المصريين.. “الشح المائي” يقيد زراعة الأرز لأول مرة . البوكس نيوز

حذرت الحكومة المصرية المزارعين من تجاوز المساحات المخصصة لزراعة الأرز، في 9 محافظات بالوجه البحري، مؤكدة أن مخالفة بعض المزارعين “تؤثر سلبًا” على عملية توزيع المياه.

ووفق وزير الموارد المائية والري المصري، هاني سويلم، تقترب مصر من خط “الشح المائي”، بنصيب يقارب 500 متر مكعب للفرد سنويًا، في وقت تتحسب فيه من تأثيرات “سد النهضة” الإثيوبي، على حصتها من مياه نهر النيل، والمقدرة بـ55.5 مليار متر مكعب سنويًا، ولا تفي باحتياجاتها.

اقرأ ايضا: “لأول مرة منذ بدء حرب غزة”.. إسرائيل تخضع لشرط “حماس” وتبحث “الهدوء المستدام”

ودعا سويلم، المزارعين، إلى ضرورة الالتزام بزراعة الأرز فقط في المناطق المصرح لها، والمحددة بعدد من المحافظات وهي (الإسكندرية، والبحيرة، والغربية، وكفر الشيخ، والدقهلية، ودمياط، والشرقية، والإسماعيلية، وبورسعيد)، مشيرًا إلى أن الوزارة ملتزمة بتوفير المياه للمساحات المقررة.

وتحتاج زراعة الأرز إلى وفرة كبيرة في المياه، وفي إطار استراتيجية مصرية لترشيد استهلاك المياه، قلصت الحكومة المصرية مساحة الأرز المزروعة بشكل تدريجي منذ عام 2015، كما حظرت زراعته في محافظات الوجه القبلي.

وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، كانت المساحة المزروعة من الأرز مليونًا و400 ألف فدان عام 2015 – 2016، بينما بلغت المساحة الإجمالية في السنوات الأخيرة أقل من 1.1 مليون فدان.

ووفق قرار وزاري صادر في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فإنه مصرح بزراعة الأرز في مساحة إجمالية (724200) فدان، بالإضافة لمساحة 200 ألف فدان تزرع بسلالات الأرز الموفرة للمياه، ومساحة 150 ألف فدان تزرع على المياه ذات الملوحة المرتفعة نسبيًا بشبكة الري والصرف والأراضي التي بها مشاكل بالتربة بالمحافظات المصرح لها بزراعة الأرز بالدلتا.

واعتبر وزير الري، في بيان، أن قيام بعض المزارعين بمخالفة القرار الوزاري وزراعة الأرز في غير المساحات المصرح بالزراعة يؤثر سلبًا على عملية توزيع المياه بالمحافظة الواقع بها المخالفة، محذرًا من توقيع غرامة مالية على المخالف.

وتواجه مصر تحديات كبيرة في الموارد المائية، فيما تترقب استعداد إثيوبيا لملء خامس لبحيرة “سد النهضة”، الذي تقيمه منذ 2011، خلال الأشهر المقبلة، وسط تحذيرات من أزمة مياه لمصر والسودان.

وقال سويلم، خلال مؤتمر بغداد الدولي للمياه، مطلع الأسبوع، إن الممارسات الأحادية غير التعاونية لإثيوبيا تشكل خرقًا للقانون الدولي وخطرًا وجوديًا على أكثر من 150 مليون مواطن، في إشارة إلى عدد سكان مصر والسودان.

ووفق الوزير، فإن نصيب الفرد في مصر من الموارد المائية المتجددة يمثل نحو 50 في المائة من خط الفقر المائي العالمي (نصيب الفرد وفقاً للتعريف العالمي لخط الفقر المائي يبلغ 1000 متر مكعب سنوياً).