قانون الإيجار القديم يتعامل مع الكيانات الاعتبارية وليس للأشخاص

كشف النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن الحقوق التي يضمنها قانون الإيجار القديم للمالك والمستأجر، بعد تطبيق زيادة الإيجار القديم على الشخصيات الاعتبارية.

وقال شكري، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “مساء DMC”، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمُذاع عبر فضائية “DMC”، مساء اليوم السبت، إن قانون الإيجار القديم الصادر في عام 2022 يتعامل مع الكيانات الاعتبارية وليس للأشخاص.

وأضاف طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن زيادة القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويًا من مارس 2022 وتستمر بنفس النسبة حتى 2027، موضحًا أن تعديل قانون الإيجار القديم على الشخصيات والكيانات الاعتبارية ستحقق التوازن بين المالك والمستأجر.