مصر: تباين بين الخبراء حول جدوى قرار تحرير سعر الصرف.. والشارع يترقب . البوكس نيوز

تباينت آراء الخبراء الاقتصاديين في مصر، بشأن خطوة تحرير سعر صرف الجنيه، إذ رآها البعض إيجابية وستساعد في تضييق الفجوة بين سعر الدولار بين السوقين الرسمية والموازية، في حين شكك آخرون في جدواها في ظل ضعف التدفقات الدولارية المستدامة، وانخفاض بعضها مثل قناة السويس التي فقدت أكثر من نصف دخلها منذ بدء الحوثيين استهداف السفن في البحر الأحمر.

وتوصلت مصر إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي على زيادة قيمة قرضه من 3 إلى 8 مليارات دولار، على أن تطبق مصر مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية، أهمها الانتقال إلى نظام سعر صرف مرن، وخفض الإنفاق على مشروعات البنية التحتية، وتمكين القطاع الخاص.

اقرأ ايضا: مصر تواصل الإسقاط الجوي للمساعدات في غزة

وأتى الإعلان عن الاتفاق بعدما قرر البنك المركزي المصري، أمس، تحرير سعر صرف الجنيه وترك حركته وفقا لآليات السوق، فضلا عن رفع أسعار الفائدة بـ 6 في المئة.

وفقد الجنيه المصري أكثر من 30 في المئة من قيمته في البنوك، مُسجلا نحو 50 جنيها بعد أن كان تم تداوله عند نحو 30.9 صباح أمس قبل قرار التحرير.

ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة في اجتماع مفاجئ بـ 600 نقطة أساس، وقال إنه سيسمح للسوق بتحديد سعر صرف الجنيه، مؤكدا أن توحيد أسعار الصرف في البلاد أمر “حاسم”.

وشدد على أن توحيد سعر الصرف يعتبر إجراءً بالغ الأهمية، حيث يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي.

واعتبر مؤيدو قرارات البنك المركزي المصري، أنها ستسهم في تحجيم التقلبات السعرية الحادة، لمعظم السلع والخدمات، بعد معاناة السوق المحلية منذ العام الماضي، مما عرف بظاهرة الدولرة وتسعير السلع بالدولار غير الرسمي، وهو ما زاد كثيرا من التضخم ومستويات الأسعار.

غير أن المتشككين في جدوى تحرير سعر الصرف، أعربوا عن مخاوفهم، من أن تكون الدولة اتخذت القرار، في ظل عدم امتلاك البنك المركزي للسيولة الدولارية الكافية، لمستلزمات الإستيراد، ويرون أن على البنك المركزي المصري، أن يسارع بتوفير موارد دولارية للمستوردين، لقطع الطريق على ظهور السوق الموازية مرة أخرى.

اقرأ ايضا: مصر: أنباء عن مشروع ضخم مماثل “لرأس الحكمة” على البحر الأحمر

وبين هؤلاء وأولئك، يترقب الشارع المصري، أثر قرار البنك المركزي على أسعار السلع، التي تضاعف عدة مرات في العامين الماضيين، خصوصا أن القرار اتُخذ قبل أيام من شهر رمضان المعروف بزيادة استهلاك المصريين فيه للمواد الغذائية.