100 محام يؤيد إحالة رئيس الوزراء الأسترالي للجنائية الدولية بسبب الإبـ ادة الجماعية . البوكس نيوز

 أيد أكثر من 100 محام أسترالي، في وثيقة مؤلفة من 92 صفحة، إحالة رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، إلى المحكمة الجنائية الدولية؛ لكونه شريكا في الإبادة الجماعية، بعد تقديمه الدعم السياسي والمادي للحرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، ليصبح بذلك أول رئيس غربي يحال إلى المحكمة.
 وقالت المحامية شيرين عمري لبرنامج على شبكة “ايه بي سي”، إن ألبانيز، وهو عضو في حزب العمل، وكذلك أعضاء في حكومته والبرلمان، قدموا للاحتلال الدعم الخطابي في التصريحات العامة والمؤتمرات الصحافية، بالإضافة إلى المساعدة المادية.
 وأضافت عمري، أن المساعدات التي قدمتها أستراليا منذ أن بدأ الاحتلال حرب الإبادة الجماعية على غزة، شملت تصدير قطع غيار طائرات مقاتلة من طراز (F-35) بالإضافة إلى معلومات استخباراتية عسكرية من خلال أعمال المراقبة التي تقوم بها الحكومة في مرفق الدفاع المشترك “باين جاب” في الإقليم الشمالي بأستراليا.
 وتحدد الوثيقة المؤلفة من 92 صفحة، والتي جمعها الفريق القانوني، عددًا من الطرق المحددة التي تصرف بها المسؤولون في حكومة ألبانيز وغيرهم من الأستراليين كشريك في الإبادة الجماعية، بما في ذلك: تجميد تمويل بقيمة 6 ملايين دولار لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” في الشرق الأدنى وسط أزمة إنسانية؛ بسبب ادعاءات غير مؤكدة من جانب الاحتلال؛ توفير المساعدات العسكرية والموافقة على تصدير المتهمين إلى الاحتلال، والتي يمكن أن يستخدمها جيش الاحتلال في سياق ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية بشكل ظاهري؛ نشر وحدة عسكرية أسترالية بشكل غامض في المنطقة، حيث لم يتم الكشف عن موقعها ودورها الدقيق؛ والسماح للأستراليين، صراحة أو ضمنا، بالسفر إلى الاحتلال للانضمام إلى الجيش الاحتلال الإسرائيلي والمشاركة في هجماته على غزة.
 وإلى جانب ألبانيز، كان الرئيس الأمريكي جو بايدن، ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، والمستشار الألماني أولاف شولتز من بين القادة الغربيين الذين دافعوا مرارًا عن جرائم الاحتلال في غزة، على الرغم من نية الإبادة الجماعية التي تم التعبير عنها في العديد من التصريحات العامة لقادة الاحتلال.
 ورُفعت دعوى قضائية ضد بايدن أمام محكمة اتحادية في يناير/كانون الثاني بتهمة التواطؤ في الإبادة الجماعية التي ترتكبها الحكومة الإسرائيلية، ولا تزال هذه القضية تشق طريقها عبر عملية الاستئناف الأمريكية.

اقرأ ايضا: بريطانيا: لا ينبغي حل الخلاف الإسرائيلي الفلسطيني أمام “العدل الدولية”