6 دول مازالت تمد إسرائيل بالسلاح وتعتبرها في “صميم” سياستها الخارجية . البوكس نيوز

في أعقاب الهجوم الذي استهدف، الأسبوع الماضي، عمال إغاثة تابعين لمنظمة “المطبخ المركزي العالمي” وسط قطاع غزة، والذي أسفر عن مقتل 7 من جنسيات مختلفة، تزايدت الضغوط على حلفاء إسرائيل لوقف إمدادات الأسلحة إلى نقطة الغليان.

غير أن الكثير من الدول تجاهلت تلك المناشدات، ولعل آخرها بريطانيا، إذ أعلن وزير خارجيتها ديفيد كاميرون – في تصريحات أمس الثلاثاء – أن بلاده خلصت إلى جواز مواصلتها إمداد إسرائيل بالأسلحة.

اقرأ ايضا: إيران تهدد إسرائيل وتحذر أمريكا.. هل سترد طهران “صفعة” استهداف قنصليتها بدمشق؟

بموازاة ذلك، تشير الأرقام إلى أن 68 في المائة من صادرات الأسلحة إلى تل أبيب مصدرها الولايات المتحدة، والت تعد أكبر مورد للأسلحة لدولة الاحتلال.

فيما توفر ألمانيا نحو 30 بالمائة من هذه الأسلحة، وتعد موردًا مهمًا، ما وضعها أمام شكوى داخل أروقة محكمة العدل الدولية بعدما اتهمتها نيكاراغوا، بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، المبرمة عام 1948، إثر محرقة اليهود إبان الحرب العالمية الثانية، من خلال إرسال أسلحة للدولة العبرية.

وأمام المحكمة أمس الثلاثاء، شددت ألمانيا على أن أمن إسرائيل هو “في صميم” سياستها الخارجية، رافضة بشكل حازم اتهامات نيكاراغوا.

وتشير التقارير إلى أن الدول الأخرى التي تمد إسرائيل بالأسلحة تشمل بريطانيا وإيطاليا وأستراليا، على الرغم من أن وزيرة الخارجية الأسترالية، بيني وونغ، قالت إن بلادها لم تقدم أسلحة لإسرائيل منذ بداية حرب غزة.

وتعد المملكة المتحدة موردًا أصغر بكثير للأسلحة من الولايات المتحدة، على الرغم من أن القيمة الإجمالية لصادراتها إلى إسرائيل غير واضحة. 

ففي عام 2022، منحت الحكومة تراخيص لتصدير أسلحة بقيمة 42 مليون جنيه إسترليني؛ لكنها أصدرت أيضًا 10 تراخيص “مفتوحة” ذات قيمة غير محدودة، ولا تنشر قيمة الصادرات الفعلية.

وفي السياق، قال أكثر من 600 محامٍ بريطاني بينهم قضاة سابقون في المحكمة العليا – في رسالة وجهوها للحكومة مؤخرًا – إن بريطانيا تخاطر بانتهاك القانون الدولي بتصديرها أسلحة إلى إسرائيل.

الجدير بالذكر أن معايير الترخيص الاستراتيجي في بريطانيا تنص على أنه لا ينبغي تصدير الأسلحة عندما يكون هناك “خطر واضح” لإمكان استخدامها في انتهاكات للقانون الإنساني الدولي.

لكن وزير الخارجية ديفيد كاميرون قال: “فيما يتعلق بإسرائيل والقانون الإنساني الدولي، ووفقًا لمقتضيات نظام المملكة المتحدة المتين لمراقبة تصدير الأسلحة، أجريت مراجعة لأحدث التوجيهات المتّصلة بالوضع في غزة وقيادة إسرائيل لحملتها العسكرية”. 

وأضاف كاميرون – أمس الثلاثاء، خلال زيارة لواشنطن – : “التقييم الأخير يترك موقفنا فيما يتّصل بتراخيص التصدير على حاله”.

في المقابل، أعلنت عدد من الدول مثل كندا وهولندا واليابان وإسبانيا وبلجيكا أنها ستتوقف عن بيع الأسلحة إلى إسرائيل.

وفي الدنمارك، هناك قضية عالقة في المحكمة قد تؤدي إلى اضطرار الحكومة لتعليق تصدير أجزاء تستخدم في تصنيع الطائرات المقاتلة من طراز “إف 35” إلى الولايات المتحدة؛ لأن هذه الطائرات تباع لإسرائيل.

ويدخل العدوان الإسرائيلي على غزة شهره السادس على التوالي، إذ يواصل جيش الاحتلال عدوانه برًا وجوًا وبحرًا، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 32 ألف فلسطيني 70 % منهم من الأطفال والنساء، وفقًا لآخر حصيلة أعلنتها وزارة الصحة في غزة.

وتفرض إسرائيل حصارًا شاملاً على القطاع ومنعت إمدادات الغذاء والماء والوقود وغيرها من الاحتياجات الإنسانية عن أكثر من 2.3 مليون شخص هم إجمالي سكان القطاع.

اقرأ ايضا: سلام فياض وسفير إسرائيل في واشنطن يطرحان رؤاهما على طلاب جامعة أمريكية

وبفعل حربها البربرية على القطاع، تواجه إسرائيل ضغوطًا متزايدة من حلفائها الغربيين لوقف الهجوم العسكري في غزة الذي أدى إلى تدمير جزء كبير من القطاع الساحلي المكتظ بالسكان.