تكنولوجيا – قانون حماية البيانات البريطانى يثير الجدل مع لائحة الاتحاد الأوروبى
البوكس نيوز – تكنولوجيا – نتحدث اليوم حول قانون حماية البيانات البريطانى يثير الجدل مع لائحة الاتحاد الأوروبى والذي يثير الكثير من الاهتمام والجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي وكما سنتناول بالتفصيل حول قانون حماية البيانات البريطانى يثير الجدل مع لائحة الاتحاد الأوروبى، وتعد هذا المقالة جزءًا من سلسلة المقالات التي ينشرها البوكس نيوز بشكل عام.
وتروج الحكومة البريطانية لمشروع القانون باعتباره فرصة لمرحلة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لإنشاء نظام بيانات جديد “مصمم خصيصًا لتلبية احتياجاتنا”.
وقالت الحكومة البريطانية إن مشروع القانون سيقطع الروتين، ويقلل من النوافذ المنبثقة لملفات تعريف الارتباط ويعزز التجارة الدولية.
وعلى مدار 10 سنوات توقعوا أن تضيف الفاتورة 4.7 مليار جنيه إسترليني إلى اقتصاد المملكة المتحدة – وهو ادعاء أثار جدلا في وقت سابق حسبما نقل موقع TheNextWeb، لكن المنتقدين يخشون من أن مشروع القانون سوف يدمر حقوق البيانات – وليس فقط في المملكة المتحدة.
وقال ماريانو ديلي سانتي، المسئول القانوني والسياسي في مجموعة الحقوق المفتوحة ، “إن مشروع قانون DPDI سيمزق إجراءات حماية الخصوصية التي تم الحصول عليها بشق الأنفس”، “هذا لن يضر فقط مواطني المملكة المتحدة ولكن أيضا حقوق الأوروبيين الذين يعيشون داخل وخارج المملكة المتحدة.”
وتنبع هذه المخاوف من لوائح البيانات بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، في يونيو 2021 سمحت المفوضية الأوروبية بالتدفق الحر للبيانات الشخصية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي دون ضمانات إضافية.
واستند “قرار الملاءمة” هذا إلى اتباع المملكة المتحدة نفس القواعد التي تتبعها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وفي رسالة مفتوحة حذر 28 من مجموعات المجتمع المدني والمتخصصين في الخصوصية اللجنة من أن قانون DPDI سوف يحول المملكة المتحدة إلى “صمام تسريب”.
وفي حالة إقراره سيعني مشروع القانون إلغاء الضوابط التنظيمية الكاملة لإطار حماية البيانات في المملكة المتحدة.
ووفقًا للرسالة فإن التغييرات “الخطيرة” ستسمح للشركات الخاصة بالتهرب من قواعد الاتحاد الأوروبي من خلال اللجوء إلى المملكة المتحدة، في غضون ذلك ستكتسب الحكومة البريطانية القدرة على تجاوز مبادئ حماية البيانات “متى رأت ذلك مناسبًا”.
ويمكن للحكومة البريطانية أيضًا إضفاء الشرعية على برامج المراقبة الغازية التي تتفوق على حقوق مواطني الاتحاد الأوروبي.
إذا أصبحت المقترحات قانونًا، فإن النشطاء يريدون من المفوضية إلغاء قرار الملاءمة.
وقال ديلي سانتي: “إن تصميم حكومة المملكة المتحدة على تحرير حماية البيانات يعرض اتفاقية الملاءمة مع الاتحاد الأوروبي للخطر، وهو خطر لا يستطيع الاقتصاد البريطاني تحمله”.
وفي نهاية مقالتنا إذا كان لديك أي اقتراحات أو ملاحظات حول الخبر، فلا تتردد في مرسلتنا، فنحن نقدر تعليقاتكم ونسعى جاهدين لتلبية احتياجاتكم وتطوير الموقع بما يتناسب مع تطلعاتكم ونشكرًكم علي زيارتكم لنا، ونتمنى لكم قضاء وقت ممتع ومفيد معنا.
