البوكس نيوز – تكنولوجيا – نتحدث اليوم حول مشروع Starlink التابع لإيلون ماسك يتراجع عن قراره ويمتثل لأوامر حظر X بالبرازيل والذي يثير الكثير من الاهتمام والجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي وكما سنتناول بالتفصيل حول مشروع Starlink التابع لإيلون ماسك يتراجع عن قراره ويمتثل لأوامر حظر X بالبرازيل، وتعد هذا المقالة جزءًا من سلسلة المقالات التي ينشرها البوكس نيوز بشكل عام.
أعلنت شركة ستارلينك للاتصالات عبر الأقمار الصناعية المملوكة لإيلون ماسك أنها تمتثل لأمر المحكمة العليا البرازيلية بحظر الوصول إلى منصة التواصل الاجتماعي X في البلاد، بعد يوم من إبلاغها الهيئة التنظيمية في البلاد بأنها لن تمتثل للأمر.
ظهرت ستارلينك كساحة معركة جديدة بين ماسك والبرازيل، حيث أمر قاضي المحكمة العليا ألكسندر دي مورايس بتجميد حسابات الشركة لاستخدامها المحتمل في سداد الغرامات المستحقة على شركة إكس، المملوكة أيضًا لماسك.
قالت شركة ستارلينك، التي لديها أكثر من 200 ألف عميل في الدولة الواقعة في أمريكا اللاتينية، في منشور على X: “بغض النظر عن المعاملة غير القانونية التي تلقاها ستارلينك في تجميد أصولنا، فإننا نمتثل لأمر حظر الوصول إلى X في البرازيل”.
وقالت هيئة تنظيم الاتصالات البرازيلية أناتيل يوم الاثنين إنها أُبلغت من ستارلينك أن الشركة المدعومة من ماسك لن تمتثل لأمر مورايس لجميع مزودي الإنترنت بحظر الوصول المحلي إلى X، ومع ذلك، قال ممثل أناتيل لرويترز إن ستارلينك تراجعت وأبلغت الهيئة التنظيمية يوم الثلاثاء أنها ستنهي الحظر في غضون ساعات.
وأكدت أناتيل أن ستارلينك بدأت بالفعل في قطع الوصول إلى X في البرازيل، وتم حظر X في البرازيل منذ الأسبوع الماضي بعد أن أمر مورايس جميع مزودي الاتصالات في البلاد بإغلاق منصة التواصل الاجتماعي لعدم وجود ممثل قانوني في البلاد، وهو القرار الذي أيدته لاحقًا لجنة من قضاة المحكمة العليا.
وفي منشورها، قالت ستارلينك إنها بدأت إجراءات قانونية في المحكمة العليا البرازيلية موضحة “عدم الشرعية الفادحة” لأمر مورايس، الذي جمد أموال ستارلينك ومنعها من إجراء المعاملات المالية في البرازيل، وأضافت أنها تواصل متابعة جميع السبل القانونية، مثل الآخرين الذين يتفقون على أن “الأوامر الأخيرة للقاضي تنتهك الدستور البرازيلي”.
وأظهرت وثيقة قضائية يوم الثلاثاء أن ستارلينك خسرت الموعد النهائي لتقديم استئناف جديد ضد قرار تجميد حساباتها، ولم يتضح على الفور ما هي الأداة القانونية التي ستستخدمها الشركة لطلب إلغاء التجميد.
ويعود النزاع حول X إلى أمر مورايس الصادر في وقت سابق من هذا العام والذي يتطلب من المنصة حظر الحسابات المتورطة في تحقيقات في نشر أخبار مشوهة ورسائل كراهية، وندد ماسك بالأمر باعتباره رقابة، ورد بإغلاق مكاتب الشركة في البرازيل في منتصف أغسطس، لكن المنصة استمرت في التوافر في البلاد حتى أغلقها مورايس.
وفي نهاية مقالتنا إذا كان لديك أي اقتراحات أو ملاحظات حول الخبر، فلا تتردد في مرسلتنا، فنحن نقدر تعليقاتكم ونسعى جاهدين لتلبية احتياجاتكم وتطوير الموقع بما يتناسب مع تطلعاتكم ونشكرًكم علي زيارتكم لنا، ونتمنى لكم قضاء وقت ممتع ومفيد معنا.
