البوكس نيوز – تكنولوجيا – نتحدث اليوم حول تحذير.. الحكومات تنفق 22 مليار دولار لمساعدة صناعة تضر بالمحيطات والذي يثير الكثير من الاهتمام والجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي وكما سنتناول بالتفصيل حول تحذير.. الحكومات تنفق 22 مليار دولار لمساعدة صناعة تضر بالمحيطات، وتعد هذا المقالة جزءًا من سلسلة المقالات التي ينشرها البوكس نيوز بشكل عام.
يكون للصيد الجائر عواقب وخيمة على صحة المحيطات وعلى ملايين الأشخاص الذين يعتمدون على الأسماك فى الغذاء والرفاهية، وتدعم الكثير من الحكومات صناعات صيد الأسماك لديها، ويأتي الدعم المالى بأشكال عديدة، من الوقود الممول من دافعى الضرائب إلى خفض تكاليف بناء القوارب، وهذه الإعانات ضارة لأنها تشجع الصيد الجائر.
ووفقا لما ذكره موقع “phys”، يشمل ذلك بعض أنشطة الصيد الأكثر إضراراً بالبيئة والأقل كفاءة، مثل الصيد بشباك الجر فى القاع والصيد فى المياه العميقة.
ويحشد العلماء فى جميع أنحاء العالم من أجل فرض قواعد تنظيمية صارمة للقضاء على إعانات دعم مصايد الأسماك الضارة، والتى بلغ مجموعها 22 مليار دولار أمريكي فى عام 2018، وستعمل حماية المحيطات على تعزيز الأمن الغذائي والسماح بتوزيع أكثر عدالة للموارد البحرية.
ومن المقرر أن يجتمع وزراء التجارة من جميع أنحاء العالم، في وقت لاحق من هذا الشهر، في أبو ظبي فى اجتماع رئيسي لمنظمة التجارة العالمية، وفي رسالة مفتوحة نُشرت اليوم، نحن من بين 36 خبيرًا بحريًا ندعو منظمة التجارة العالمية لاعتماد لوائح طموحة تعزز استدامة مصايد الأسماك والعدالة، وإلغاء إعانات دعم مصايد الأسماك الضارة.
وساعدت الضغوط الدولية التي مارسها العلماء في التوصل إلى اتفاق سابق بشأن إعانات صيد الأسماك، والذي لم يتم التصديق عليه بعد، ففي أكتوبر 2021، نشر 300 خبير مقالًا في مجلة Nature يدعو إلى إنهاء الإعانات الضارة في قطاع صيد الأسماك.
وبعد عقود من المفاوضات غير المثمرة، توصلت منظمة التجارة العالمية أخيرا إلى اتفاق بشأن دعم مصائد الأسماك في يونيو 2022، بمجرد التصديق عليها من جانب ثلثي أعضاء منظمة التجارة العالمية، ستعالج هذه الاتفاقية جزئيًا هدف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة رقم 14.6 للقضاء على الإعانات الضارة.
رغم أن هذا الاتفاق تاريخي، إلا أنه مازال ينقصه الكثير، فهو يحظر فقط على الحكومات الأعضاء تمويل أنشطة الصيد غير المشروع واستغلال المخزونات التي تتعرض للصيد الجائر بالفعل.
ولكن من الواضح أنه يجب حظر الصيد غير القانوني، كما أن التركيز على المخزونات التي يتم صيدها بشكل مفرط هو أمر قليل جدًا ومتأخر جدًا.
ويقول الخبراء إن الاتفاقية فشلت في معالجة الدعم الضار على وجه التحديد عبر مصايد الأسماك العالمية، وبالتالي لا تؤثر إلا على عنصر من الاستغلال القائم على الدعم، ولا تزال الإعانات التي تقلل تكاليف التشغيل وتزيد من قدرة الصيد، مما يسمح للسفن بالسفر لمسافات أبعد والبقاء في البحر لفترة أطول، قائمة.
ولا يقتصر تأثير إعانات دعم مصائد الأسماك على الأسماك فحسب، لقد ظل العلماء يدقون ناقوس الخطر منذ عقود، وتوثق العديد من الدراسات المنشورة الآثار المزعزعة للاستقرار التي تحدثها إعانات مصايد الأسماك على النظم البيئية، بالإضافة إلى التأثير على التنوع البيولوجي والنظم البيئية، حيث تعمل الإعانات أيضًا على زيادة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون التي تساهم في تغير المناخ.
وفي نهاية مقالتنا إذا كان لديك أي اقتراحات أو ملاحظات حول الخبر، فلا تتردد في مرسلتنا، فنحن نقدر تعليقاتكم ونسعى جاهدين لتلبية احتياجاتكم وتطوير الموقع بما يتناسب مع تطلعاتكم ونشكرًكم علي زيارتكم لنا، ونتمنى لكم قضاء وقت ممتع ومفيد معنا.
