الان – المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية: أحداث غزة لاتقل قسوة عما يحدث في ميانمار . جريدة البوكس نيوز

أكد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، أن ماتشهده غزة حاليا من جرائم تشبه مايحدث في أوكرانيا وأفغانستان وميانمار، مُؤكدًا أنه لأكثر من عامين تقوم المحكمة بالعمل في القضية الفلسطينية، كما أنها تحاول أن تصل لحلول على قدر الإمكان. 
وقال خان- في مؤتمر صحفي- إن إسرائيل عليها مسؤولية في حربها على حماس، وليست مسؤولية أخلاقية فقط، وإنما قانونية، عليها احترام قوانين الاشتباك، لا بد من احترام القوانين، ويجب أن يتحملوا مسؤولية تصرفاتهم، يجب أن نكون واضحين، بشأن المدارس والمستشفيات والكنائس والمساجد والمجمعات السكنية، هي أماكن محمية، وفق القانون الدولي.
كما أكد أن المحكمة ستجري تحقيقًا حول أي جرائم تم ارتكابها داخل الأراضي الفلسطينية، مُعربًا عن قلقه بشأن عدوان المستوطنين الإسرائيليين على المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.
وأشار إلى أن أي شخص يستهدف البنية التحتية المدنية في الصراع بين الإسرائيليين والفلسطينيين، سيحتاج إلى “تبرير كل ضربة”، مضيفًا أنه لا ينبغي أن يكون هناك شك في أن كل صانع قرار من رئيس الحكومة، إلى المستشارين العسكريين، وكل من لديهم قرارات على تحديد الأهداف، أن يكونوا على علم واضح بأنهم يجب أن يكون لديهم “سبب” لكل ضربة ضد كل هدف مدني.
ولفت خان إلى أن القتل العمد واحتجاز الرهائن يُعد انتهاكًا كبيرًا لاتفاقيات جنيف، في جميع الظروف، مشددًا على ضرورة حماية المدنيين، موضحًا أن الأهداف المدنية مطلوب حمايتها ما لم تصبح “أهدافًا عسكرية”، وهو أمر معقد سيتطلب تحليلًا ومعلومات.
وأوضح أن من يتخذ قرار ضرب تلك الأهداف المدنية، عليه أن يثبت أنها “عسكرية”، مضيفًا: “لا يمكنك افتراض ذلك، وعبء الإثبات على عاتق الذي أطلق النار، أو استهدف تلك الأماكن”.
وحذّر المدعي العام للجنائية الدولية، من حرمان المدنيين من المساعدات الإنسانية، قائلًا إن ذلك “جريمة”، مُؤكدًا أن هذه المسألة تحتاج إلى دراسة عاجلة من جانب إسرائيل، للتأكد من وصول الغذاء والدواء إلى الأطفال والنساء، وأن افتقار الأطفال للرعاية الطبية يعني عواقب وخيمة.

اقرأ ايضا: في أول انتفاضة أوروبية ضد إسرائيل.. وزيرة الحقوق الإسبانية تطالب بتقديم “نتنياهو” إلى المحكمة الجنائية الدولية