أعلنت السلطات الفيدرالية الأميركية عن اعتقال الباحث الإيراني كاوه أفراسيابي، بسبب عمله كـ”لوبي” لصالح النظام الايراني دون أن يقوم بالتسجيل كعميل أجنبي وفقا لقوانين الولايات المتحدة.
وقال ممثلو الادعاء الفيدراليون في بروكلين، إن كاوه لطف الله أفراسيابي ( 63 عامًا ) وهو إيراني – أمريكي مقيم منذ فترة طويلة في ولاية ماساتشوستس، اتهم بالتآمر لعمله كوكيل أجنبي غير مسجل نيابة عن إيران على مدى السنوات الـ 14 الماضية.
أفراسيابي كاتب وباحث حصل على درجة الدكتوراه في العلوم السياسية من جامعة بوسطن وكتب أطروحة بعنوان “الدولة والشعبوية في إيران” بتوجيه من المؤرخ الشهير هوارد زين ، وفقًا للسيرة الذاتية على موقعه على الإنترنت.
كما كتب مقالات في صحيفة نيويورك تايمز، وكان أستاذاً زائراً في جامعة هارفارد وجامعة كاليفورنيا في بيركلي.
واتهم الباحث الأكاديمي بنشر كتب ومقالات لتعزيز وجهات النظر الإيرانية أثناء توظيفه سراً من قبل البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة.
كما أعلنت وزارة العدل الأميركية في بيان أن الشكوى الجنائية ضد أفراسيابي في محكمة اتحادية في بروكلين، الثلاثاء، تتهمه أيضا بالتصرف والتآمر للعمل كوكيل غير مسجل لحكومة إيران، في انتهاك لقانون تسجيل الوكلاء الأجانب (فارا).
ووفقا للبيان، فقد تم إلقاء القبض على أفراسيابي أول أمس الاثنين، في منزله في ووترتاون، في ماساتشوستس، ومثل الثلاثاء في محكمة فيدرالية في بوسطن أمام القاضية جينيفر سي.
وقال جون سي ديمرز، مساعد المدعي العام للأمن القومي: “لأكثر من عقد من الزمان، قدم كاوه أفراسيابي نفسه للكونغرس والصحفيين والجمهور الأمريكي كخبير محايد وموضوعي بشأن إيران”. وأضاف: مع ذلك كان أفراسيابي في الواقع موظفًا سريًا لدى حكومة إيران والبعثة الدائمة لجمهورية إيران الإسلامية لدى الأمم المتحدة وكان يتقاضى أجورًا لنشر دعايتهما”.
وأكد دميرز أن أفراسيابي ” يكون بذلك، قد تعمد تجنب التسجيل في وزارة العدل كما يقتضي قانون تسجيل الوكلاء الأجانب”.
“عمل على للتأثير على الرأي العام الأميركي”
هذا فيما قال القائم بأعمال المدعي العام للولايات المتحدة، إن أفراسيابي عمل على للتأثير على الرأي العام الأميركي وصانعي السياسة الأميركيين لصالح صاحب عمله، الحكومة الإيرانية”.
وقال مساعد مدير مكتب التحقيقات الفدرالي المسؤول إن اعتقالنا لأفراسيابي ” يوضح أن الولايات المتحدة لن تسمح لعملاء إيران غير المعلنين بالعمل في بلدنا دون رادع”.
كما قال وكيل مكتب التحقيقات الفدرالي تايلر واسيليشن في الدعوى الجنائية أن ” أفراسيابي تلقى سرا جزءًا كبيرًا من دخله إزاء الخدمات التي أداها بتوجيهات من حكومة إيران”
كما عرض أفراسيابي خبرته على المسؤولين الحكوميين الأمريكيين بشأن السياسة النووية الإيرانية، زاعمًا أنه خبير مستقل في هذا الموضوع، وفقًا لما قالته المحكمة الفيدرالية.
وفي عام 2009 ساعد أفراسيابي عضوًا في الكونغرس – لم يُذكر اسمه – في صياغة رسالة إلى الرئيس أوباما آنذاك حول العلاقات النووية الأمريكية مع إيران، لكنه لم يقم بإبلاغ عضو الكونغرس بأنه عميل للحكومة الإيرانية، على حد قول المدعي الفدراليين.
وتمت الإشارة إليه ببساطة على أنه “أستاذ سابق في جامعة طهران ومستشار سابق لفريق التفاوض النووي الإيراني”.
وفي عام 2013، قام أفراسيابي بمراجعة طهران قبل نشر مقال رأي حول العلماء النووين أثناء المفاوضات النووية بين الولايات المتحدة وإيران. وقال المدعي الفيدرالي إنه عندما أكمل المسودة، أرسلها إلى مسؤول إيراني لمراجعتها.
وقال ممثلو الادعاء إنه بعد أن أشارت اتصالاته بالحكومة الإيرانية إلى وجود مشاكل في المقال، قام أفراسيابي بتعديله وحذف أجزاء إشكالية من النص.
ومؤخرًا في عام 2020، قدم أفراسيابي المشورة للحكومة الإيرانية حول كيفية التعامل مع تداعيات مقتل الجنرال قاسم سليماني في الولايات المتحدة، حيث اقترح أن تتوقف طهران عن تقديم معلومات عن برنامجها النووي حتى تدين الأمم المتحدة الاغتيال، بحسب ما قالته المحكمة الفدرالية.
وبحسب الادعاء العام، فقد كتب افراسيابي للحكومة الإيرانية أن ذلك “سيثير الخوف في قلب العدو”.
وقال ممثلو الادعاء إنه على مدى السنوات الـ 14 الماضية، تلقى أفراسيابي 265 ألف دولار على الأقل من الحكومة الإيرانية، كما تلقى تأمينًا صحيًا من طهران، حيث أنه يواجه بسبب هذه التهم عقوبة تصل إلى 10 سنوات في السجن.
