الان – في سابقة ستُزيد الانقسام الإسرائيلي .. المحكمة العليا تُلغي قانون “عدم المعقولية” . جريدة البوكس نيوز

في ضربة موجعة لحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ألغت المحكمة العليا الإسرائيلية، مساء اليوم الاثنين، تشريع “تقليص ذريعة عدم المعقولية”، الذي جاهدت حكومة نتيناهو لتمريره في الكنيست العام الماضي، رغم المعارضة الشعبية الجارفة، بسبب القيود التي يضعها القانون على الرقابة القضائية على الحكومة.

والقرار هو الأول من نوعه في تاريخ إسرائيل، بأن تلغي المحكمة “قانون أساس” سنه الكنيست. 

اقرأ ايضا: ميناء إيلات الإسرائيلي فارغ للمرة الأولى في تاريخه

وأظهر التصويت على القرار، الانقسام في المحكمة العليا ذاتها حول التشريع المُثير للجدل، إذ صوت ثمانية من قضاة المحكمة لصالح إلغاء القانون، بينما صوت سبعة لصالح إقراره.

والقانون كان مرره الكنيست في 24 يوليو الماضي، بالقراءتين الثانية والثالثة، ليصبح قانونا نافذا، وبموجبه يتم منع المحاكم الإسرائيلية بما فيها المحكمة العليا، من تطبيق ما يعرف باسم “معيار المعقولية” على القرارات التي يتخذها المسؤولون المنتخبون.

والقانون هو واحد من 8 مشاريع قوانين كانت قد طرحتها الحكومة الإسرائيلية في إطار خطتها الرامية إلى ما أسمته “الإصلاح القضائي” واعتبرته المعارضة “إضعاف للقضاء”، وتسببت الخطة في خروج مئات الآلاف من الإسرائيليين إلى الشوارع بشكل أسبوعي طوال العام الماضي للتنديد بحكومة نتنياهو، والقانون المُلغى اليوم هو الوحيد الذي كان تم إقراره من تلك الحزمة.

ويشكل هذا الحكم سابقة قانونية لادعاء المحكمة العليا بأن لها، في ظروف محدودة، الحق في إلغاء القوانين الأساسية، التي هي أساس سلطة جميع مؤسسات الدولة، بما في ذلك المحكمة نفسها.

وانتفضت حكومة نتنياهو ضد القرار، فقال وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين، وهو مُهندس عملية “الاصلاح القضائي”، وأحد أشرس المدافعين عنها، إن قرار المحكمة العليا “يُخالف روح الوحدة المطلوبة أثناء الحرب الجارية على قطاع غزة”.

اقرأ ايضا: هل بات الجيش الإسرائيلي يتبع سياسة “الاقتصاد بالذخيرة” في غزة ؟

من جانبه، قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، إن “إلغاء القانون خطير ويضر بالمجهود الحربي”.