الان – نتنياهو يصدر تعليماته للوزراء بأخذ الموافقة المسبقة على أي لقاء سياسي سري . جريدة البوكس نيوز

الان – نتنياهو يصدر تعليماته للوزراء بأخذ الموافقة المسبقة على أي لقاء سياسي سري . جريدة البوكس نيوز

البوكس نيوز – نتحدث اليوم حول نتنياهو يصدر تعليماته للوزراء بأخذ الموافقة المسبقة على أي لقاء سياسي سري . جريدة البوكس نيوز والذي يثير الكثير من الاهتمام والجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي وكما سنتناول بالتفصيل حول نتنياهو يصدر تعليماته للوزراء بأخذ الموافقة المسبقة على أي لقاء سياسي سري . جريدة البوكس نيوز، وتعد هذا المقالة جزءًا من سلسلة المقالات التي ينشرها البوكس نيوز بشكل عام.

أفادت وسائل إعلام عبرية، بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أصدر تعليماته لكافة الوزارات الحكومية بأخذ الموافقة المسبقة على أي لقاء سياسي سري من قبل مكتب رئيس الوزراء.

وأشارت القناة “السابعة” العبرية إلى أن هذا القرار جاء في أعقاب الأزمة مع ليبيا، بعد الكشف عن لقاء جمع وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، مع نظيرته في حكومة الوحدة الوطنية الليبية نجلاء المنقوش في العاصمة الإيطالية روما.

اقرأ ايضا: تجدد التظاهرات ضد حكومة نتنياهو وحكومته للأسبوع الـ 34 على التوالي

وتابعت: “أنه وفقًا للمبادئ التوجيهية التي أصدرها نتنياهو، فإن أي نشر لاجتماع سري يتطلب موافقة شخصية منه”.

من جهتها، نقلت القناة “12” العبرية، عن مسؤولين في جهاز الاستخبارات الخارجي الإسرائيلي “الموساد”، قولهم إنّه سيكون من الصعب إصلاح الضرر الناتج عن الكشف عن العلاقات بين إسرائيل وليبيا.

ولفتت إلى أن قادة “الموساد” وجهوا انتقادات لاذعة لسلوك كوهين وتعامله مع القضية.

وقال مسؤولون في “الموساد”: “سلوك الوزير تسبب بأضرار جسيمة للعلاقة التي بُنيت بهدوء وحذر في السنوات الأخيرة، لقد أحرق الجسر الذي قامت عليه العلاقات”.

وحذروا من أن هذه الواقعة قد تتسبب بأزمة ثقة حيال إسرائيل، ومن شأنها التأثير على جهود التطبيع مع دول أخرى.

وأُقيلت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش من منصبها، أمس الإثنين، في أعقاب لقاء عقدته الأسبوع الماضي مع نظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين، وسط تداعيات سياسية متصاعدة  في طرابلس.

ويحظر القانون الليبي رقم 62 والصادر في العام 1957 على كل شخص طبيعي أو اعتباري أن يعقد بالذات أو بالواسطة اتفاق من أي نوع مع هيئات أو أشخاص مقيمين في “إسرائيل” أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها أو مع من ينوب عنهم.

ويعاقب كل من يخالف ذلك بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد عن 10 سنوات، ويجوز الحكم بغرامة مالية.

 

 

 

اقرأ ايضا: ضباط إسرائيليون قدامى يحذرون نتنياهو من خسائر فادحة في أي حرب قادمة


وفي نهاية مقالتنا إذا كان لديك أي اقتراحات أو ملاحظات حول الخبر، فلا تتردد في مرسلتنا، فنحن نقدر تعليقاتكم ونسعى جاهدين لتلبية احتياجاتكم وتطوير الموقع بما يتناسب مع تطلعاتكم ونشكرًكم علي زيارتكم لنا، ونتمنى لكم قضاء وقت ممتع ومفيد معنا.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: لا يمكنك نسخ المقالة