السيسي: سعر الصرف المرن أصبح ممكنا بعد التمويل الجديد | أخبار اقتصاد – البوكس نيوز
البوكس نيوز – اخبار – نتحدث اليوم حول السيسي: سعر الصرف المرن أصبح ممكنا بعد التمويل الجديد | أخبار اقتصاد والذي يثير الكثير من الاهتمام والجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي وكما سنتناول بالتفصيل حول السيسي: سعر الصرف المرن أصبح ممكنا بعد التمويل الجديد | أخبار اقتصاد، وتعد هذا المقالة جزءًا من سلسلة المقالات التي ينشرها البوكس نيوز بشكل عام.
9/3/2024–|آخر تحديث: 9/3/202403:27 م (بتوقيت مكة المكرمة)
قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم السبت إنه بات من الممكن التحول إلى سعر صرف مرن، وذلك بمساعدة تمويل جديد بعشرات المليارات من الدولارات من الإمارات وصندوق النقد الدولي، وفق ما أفادت رويترز.
وأضاف أنه أوقف تعويم الجنيه العام الماضي لأسباب تتعلق بالأمن القومي؛ لأن هناك حاجة إلى مبلغ كبير من التمويل قبل اتخاذ مثل هذه الخطوة.
وقبل أيام سمح البنك المركزي المصري للجنيه بالانخفاض وتعهده بالتحول إلى نظام صرف أكثر مرونة، تزامنا مع توقيع مصر على برنامج قرض مع صندوق النقد.
ووافق صندوق النقد الدولي الأربعاء الماضي على قرض لمصر بـ 8 مليارات دولار، وذلك بزيادة 5 مليارات عما كان يجري الحديث عنه في السابق، وهو 3 مليارات دولار.
ووُقّع الاتفاق بعد خفض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار، حيث ارتفع سعره من نحو 30.85 جنيها إلى أكثر من 49 جنيها، وذلك في إطار تبني البنك المركزي المصري سعر صرف أكثر مرونة استجابة لبرنامج دعم الصندوق، الذي قال إنه يتطلع إلى تحرك مستدام نحو سعر صرف موحد تحدده السوق.
ويقول المركزي المصري إنه تم تأمين التمويل الكافي لضمان سيولة النقد الأجنبي، وقال محافظ البنك المركزي حسن عبد الله للصحفيين الأربعاء الماضي إن البنك لديه القدرة على التدخل بناء على قواعد السوق، إذ إن البنوك المركزية في أي دولة لديها الحق في التدخل إذا كانت هناك تحركات غير منطقية.
وقال كبير إستراتيجيّ الأسواق في شركة “أوربكس” في مصر عاصم منصور، في حديث سابق للجزيرة نت، إن ما حدث الأربعاء الماضي هو تحريك لسعر الصرف إلى نطاقات محددة، وليس تعويما كاملا (ترك سعر الصرف ليحدده العرض والطلب).
ورفع البنك المركزي المصري الأربعاء الماضي أن لجنة السياسة سعر الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس.
وذكر البنك أنه رُفع سعرا عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسة للبنك بواقع 600 نقطة أساس إلى 27.25%، و28.25%، و27.75% على الترتيب. كما رُفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس، ليصل إلى 27.75%.
ويرى خبراء في حديث سابق للجزيرة نت أن هذه الإجراءات من شأنها إحداث حالة من الاستقرار في سعر صرف الجنيه المصري، وتوفير الدولار للاستيراد، والإفراج عن السلع المحتجزة في المواني المصرية نتيجة شح العملة الأجنبية.
وفي نهاية مقالتنا إذا كان لديك أي اقتراحات أو ملاحظات حول الخبر، فلا تتردد في مرسلتنا، فنحن نقدر تعليقاتكم ونسعى جاهدين لتلبية احتياجاتكم وتطوير الموقع بما يتناسب مع تطلعاتكم ونشكرًكم علي زيارتكم لنا، ونتمنى لكم قضاء وقت ممتع ومفيد معنا.