البوكس نيوز – اخبار – نتحدث اليوم حول اليونسكو تدرج “دير سانت هيلاريون” بغزة على لائحتها للحماية المعززة | ثقافة والذي يثير الكثير من الاهتمام والجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي وكما سنتناول بالتفصيل حول اليونسكو تدرج “دير سانت هيلاريون” بغزة على لائحتها للحماية المعززة | ثقافة، وتعد هذا المقالة جزءًا من سلسلة المقالات التي ينشرها البوكس نيوز بشكل عام.
أعلنت الخارجية الفلسطينية اليوم إدراج موقع “دير سانت هيلاريون” البيزنطي -الذي يمتد على مساحة هكتارين (20 ألف متر مربع) في تل أم عامر جنوب قطاع غزة- على لائحة اليونسكو للحماية المعززة.
جاء ذلك في الاجتماع الخاص باتفاقية حماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح والاحتلال (اتفاقية لاهاي لعام 1954) التي تتعامل مع حماية التراث الثقافي والآثار من التلف والدمار، وجميع أشكال الاختلاس.
وعام 1993، اكتشف الموقع المفتوح للجمهور منذ بضع سنوات، وأخذ اسمه من راهب ناسك عاش بالقرن الرابع الميلادي في غزة، ويتضمن ردهة وحمامات إضافة إلى 4 كنائس متراكبة، وعمدت سلطات الاحتلال -التي كانت تسيطر على قطاع غزة قبل عام 2005- إلى نهب وسرقة القطع الأثرية من الموقع، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
ويضم الموقع دير القديس هيلاريون أنقاض كنيستين ومكاناً للدفن وقاعات للعمّاد والطعام، ومرافق صحية وصهاريج مياه، إضافة إلى الأرضيات المصنوعة من الحجر الكلسي والفسيفساء الملونة والمزينة بالرسوم والنقوش المختلفة والبلاط الرخامي، وكذلك حمامات بخارية كبيرة ونافورة، إضافة إلى الديماس (غرفة تحت الأرض) والمصلى وغرف الرهبان والساقية.
وأكدت الخارجية -في بيان لها الخميس- أن المواقع التراثية والثقافية والمدارس والجامعات والمؤسسات التعليمية، وغيرها من الأعيان، لا يجب استهدافها وقصفها وتدميرها من قوات الاحتلال الإسرائيلي، وأن هناك ضرورة لحماية الممتلكات الثقافية وتراث وحضارة الشعوب من أخطار الحروب.
وشددت على أن الحماية المعززة للممتلكات الثقافية يجب أن تمنع دولة الاحتلال من العدوان على الممتلكات الثقافية أو المساس بها بأي شكل، تحت طائلة المسؤولية الجنائية أمام القضاء الوطني والقضاء الدولي، فاستخدام الممتلكات الثقافية المشمولة بالحماية المعززة كأهداف عسكرية يعد انتهاكا جسيما لأحكام البروتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي ويعد جريمة حرب ويرتب المسؤولية الجنائية.
وأكدت الوزارة أنها ستقوم بكل ما يتوجب، وباستخدام كافة المنابر الأممية، من أجل حماية أبناء الشعب الفلسطيني، ومقدراتهم، ومساءلة ومحاسبة كل من ينتهك حقوقهم، طال الزمن أو قصر، بما فيها وقف العدوان الحالي وجرائم الاحتلال.
آثار غزة في أتون الحرب
وتعرضت مساجد وكنائس ومبانٍ تاريخية ومؤسسات تعليمية وثقافية ومواقع تراثية لأضرار بالغة خلال الحرب الإسرائيلية الحالية على غزة.
ويرى مراقبون أن إسرائيل تسعى من هذا الاستهداف إلى “كي الوعي الثقافي” للشعب الفلسطيني، وقطع الصلة بينه وبين تراثه وتاريخه.
وتطرق الناطق الرسمي باسم بلدية غزة حسني مهنا -في حديث سابق للجزيرة نت- إلى أهم المواقع التي استهدفتها آلة الحرب الإسرائيلية. وقال إن “إسرائيل تتعمد استهداف المعالم التاريخية والرموز الخاصة بالشعب الفلسطيني بغرض استكمال مسلسل جرائمها ضد الأطفال والمدنيين والمرافق المدنية”.
وتتمتع فلسطين بعضوية كاملة في منظمة الأمم المتحدة للتربية والتعليم والثقافة (اليونسكو) منذ عام 2011.
وجاءت اتفاقية لاهاي لعام 1954 رد فعل على الدمار الذي سببته الحرب العالمية الثانية لمواقع التراث الإنساني، ودمر طرفا الحرب عدة كنوز ثقافية.
وعبرت الاتفاقية عن رغبة المجتمع الدولي في تجنيب التراث الثقافي العالمي ويلات الحرب، والاعتراف بأن فقدان هذا التراث يمثل خسارة للبلد المستهدف وكذلك الإنسانية.
وفي نهاية مقالتنا إذا كان لديك أي اقتراحات أو ملاحظات حول الخبر، فلا تتردد في مرسلتنا، فنحن نقدر تعليقاتكم ونسعى جاهدين لتلبية احتياجاتكم وتطوير الموقع بما يتناسب مع تطلعاتكم ونشكرًكم علي زيارتكم لنا، ونتمنى لكم قضاء وقت ممتع ومفيد معنا.
