تظاهرات ضد القمع الأمني في تونس والحكومة تمدد حظر التجول

تظاهر مئات التونسيين السبت في العاصمة ومدن أخرى احتجاجا على القمع الأمني وللمطالبة بسياسة اجتماعية أفضل، وذلك عقب أيام من الاحتجاجات الليلية شهدت أحداث عنف وتوقيف المئات.

وتأتي هذه التظاهرات في خضم تفشي فيروس كورونا المستجد وتداعياته التي أدت إلى تدهور الظروف المعيشية لكثير من العائلات وأنهكت المؤسسات الصحية مع وجود أكثر من 400 مريض في أقسام الإنعاش.

وسجلت تونس ما يزيد على ستة آلاف وفاة جراء كوفيد-19 حتى الخميس الذي شهد حصيلة قياسية بلغت 103 وفيات، إضافة إلى 193,273 إصابة إجمالية بالفيروس.

ومدد السبت حظر التجول من الساعة الثامنة مساء حتى الخامسة فجرا وكذلك منعت التجمعات والحفلات، وهي تدابير سارية منذ تشرين الأول/أكتوبر وستستمر حتى 14 شباط/فبراير.

لكن القيود لم تمنع المئات من التظاهر في مدينة قفصة السبت، ومدينة صفاقس الجمعة، للمطالبة بالإفراج عن شبان أوقفوا خلال مواجهات مع الأمن هذا الأسبوع.

وأصيب متظاهر في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة السبت، وفق مراسل لفرانس برس.

وقال المتظاهر أمين الحامل شهادة في ميكانيك الطيران والموظف في مركز اتصالات فرنسي براتب 300 يورو شهريا، “لم يعد لدينا أمل، لا للعمل ولا للدراسة، ويعاملوننا كمثيري شغب”.

وأضاف “يجب الاستماع إلى الشباب وليس إرسال آلاف عناصر الشرطة لمواجهتهم. لكن النظام برمته فاسد، تتقاسم بضع عائلات وأتباعها ثروات التونسيين”.

وأوقف أكثر من 700 شخص وفق الشرطة، وألف على الأقل وفق منظمات غير حكومية، إثر مواجهات بين متظاهرين والأمن على امتداد أربع ليال.

ودان نشطاء حقوقيون وعائلات انتهاكات سجلت خلال عمليات التوقيف والاحتجاز.

وقال عمر الجوادي (33 عاما)، وهو مدير مبيعات في فندق لا يتلقى سوى نصف راتبه منذ أشهر، إن “الوضع كارثي، السياسيون فاسدون، نريد تغيير الحكومة والنظام”.

وتواجه النخبة السياسية التونسية المنقسمة صعوبات في التعامل مع الأزمة الاجتماعية المستفحلة.

ويترقب رئيس الحكومة هشام المشيشي تصويت البرلمان الثلاثاء خلال جلسة منح ثقة لوزراء اقترحهم في تعديل حكومي واسع أعلنه الأسبوع الماضي.