أظهرت بيانات كشفتها وكالة «رويترز» أن كندا رحلّت العام الماضي الآلاف رغم تفاقم جائحة «كوفيد – 19». ويقول محامون إن عمليات الترحيل تتسارع مما يعرض بشراً للخطر دون داعٍ وسط حالة طوارئ صحية عالمية. ومثل كثير من الدول الأخرى، تبذل كندا قصارى جهدها لمنع موجة فيروس كورونا ثانية من الخروج عن السيطرة، ويناشد قادتها المواطنين البقاء في منازلهم. وينتقد محامون ودعاة لحقوق الإنسان قرار كندا في نوفمبر (تشرين الثاني) استئناف عمليات الترحيل. وحتى الآن لا يُعرف نطاق عمليات الترحيل التي نفذتها البلاد خلال الجائحة، لكن المقابلات الأخيرة مع محامين متخصصين في قضايا الهجرة ومراجعة الأعداد الحكومية تلقي ضوءا على الوضع. وتشير بيانات وكالة خدمات الحدود الكندية التي اطلعت عليها «رويترز» إلى ترحيل 12122 شخصا عام 2020، بزيادة 875 عن العام السابق. وهذا أكبر عدد من المرحلين منذ العام 2015 على الأقل. وكانت كندا قد قررت تعليق عمليات الترحيل في مارس (آذار)، لكنها رفعت التعليق في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني). وقال بيل فريليك مدير برنامج حقوق اللاجئين التابع لمنظمة «هيومن رايتس ووتش»: «في ما يتعلق بحقوق الإنسان، هذا مصدر قلق عام». واختلفت مواقف الدول من عمليات الترحيل خلال الجائحة، إذ علّقتها دول عديدة منها بريطانيا ثم استأنفتها لاحقا، في حين أبقت دول مثل آيرلندا قرارات التعليق. ويحذر خبراء في مجال الصحة العامة من أن السفر بكل أنواعه يمكن أن يسبب انتشار كوفيد – 19» وانتقاله من مكان إلى آخر، وهو خطر يزداد تضخما مع تحور فيروس كورونا لأشكال سريعة العدوى. وينطوي الكثير من عمليات الترحيل على تجمع أناس في أماكن مغلقة وعلى مسافات متقاربة لساعات عدة، وهو ما يمكن أن يزيد خطر العدوى.
