دعا «الحزب الدستوري الحر»، المعارض في تونس، الكتل السياسية الممثلة في البرلمان، إلى توقيع عريضة ضد حكومة هشام المشيشي من أجل سحب الثقة منها.
وقالت رئيسة الحزب عبير موسي، خلال يوم برلماني نظمته كتلة حزبها أمس، إن الكتل البرلمانية والقوى المدنية مدعوة لاختيار رئيس حكومة جديد يكون بديلا لرئيس الحكومة الحالي، ويكون غير خاضع لإرادة حزب «الإخوان»، في إشارة إلى «حركة النهضة».
ولوحت قيادات «الحزب الدستوري الحر»، بالتظاهر ضد كل الأحزاب والكتل الرافضة لاعتماد آليات دستورية تتيح إسقاط منظومة الحكم الحالية، وهي تلتقي في ذلك مع الشعارات التي رفعها الشباب المحتج المنادي أيضاً بالتخلص من منظومة الحكم الحالية.
ومن شأن هذه الدعوة أن تؤثر بشكل مباشر على التعديل الوزاري المنتظر عرضه على البرلمان في جلسة يوم غد (الثلاثاء)، كما أنه سينعكس على جلسات الحوار الوطني المزمع تنظيمها للخروج من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها تونس. ويشترط الدستور التونسي موافقة الأغلبية المطلقة المكونة من أعضاء المجلس (109 أعضاء) لسحب الثقة من الحكومة، على أن يتم تقديم مرشح بديل لرئيس الحكومة يصادق على ترشيحه في نفس التصويت، ويتمّ تكليفه من قبل رئيس الجمهورية بتشكيل حكومة جديدة.
وجددت عبير موسي، مطلبها بتوقيع النواب عريضة جديدة لسحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي، معتبرة أن وجوده على رأس البرلمان يمثل «عقبة» أمام الاستجابة لمطالب الشعب في تحسين أوضاع البلاد. وكانت موسي قد قدمت طلبا مماثلا أواخر شهر أغسطس (آب) الماضي.
في المقابل، وصفت رئيسة الحزب الدستوري المعارض، فترة العشر سنوات الماضي (منذ ثورة الإطاحة بنظام بن علي) بـ«العشرية السوداء »، على حد تعبيرها، معبرة عن مساندة حزبها للمطالب الاجتماعية والاقتصادية على خلفية الاحتجاجات التي اندلعت مؤخرا بتونس، لكنها أكدت أن المسار الذي يفضله حزبها هو اعتماد الآليات الدستورية، مستبعدة أن تفضي أي مظاهرات واحتجاجات إلى إسقاط منظومة الحكم.
على صعيد متصل، تلقي الاحتجاجات الشعبية المتواصلة بظلالها على أجندة جلسات الحوار السياسي المرتقب وخطط التعديل الوزراي. وفي انتظار انفراج الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في تونس، لا تزال مطالب آلاف المحتجين دون تفعيل، وهي اليوم تتعلق بإطلاق سراح الموقوفين في الحركات الاحتجاجية الأخيرة، ونشر قائمة قتلى الثورة وجرحاها وتمكين الجرحى من حقوقهم، إضافة إلى إسقاط المنظومة الحاكمة. وما زالت دعوات الاحتجاج متواصلة عن طريق الدعوة إلى التظاهر على مواقع التواصل تحت عنوان «الثورة مستمرة».
وتجد التحركات الاجتماعية سواء منها القانونية أو الليلية التي تتم في ظل خرق حظر التجول، دعما من عدد من الأحزاب السياسية، إذ عبر عدد من الأحزاب ذات التوجه اليساري من بينها حركة تونس إلى الأمام، وحزب العمال، وحزب التيار الشعبي، وحزب الوطد الاشتراكي، وحزب القطب والحزب الاشتراكي، واتحاد القوى الشبابية وحزب حركة البعث، عن دعمها لتلك الاحتجاجات.
