“حرق موتى كورونا قسرا”.. تقرير يكشف اضطهاد المسلمين في سريلانكا
انتقدت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، شروط سريلانكا التي تقضي بحرق جثة أي شخص يموت بسبب فيروس “كورونا” وقالت إنها “تتعارض مع إرشادات الصحة العامة وتميز ضد الجالية المسلمة”.
وذكرت المنظمة أن “حجة الحكومة الواهية بأن الدفن وفقا للتقاليد الإسلامية يشكل خطرا على الصحة العامة هي وصم واضطهاد لأقلية ضعيفة أصلا وتتسبب بمعاناة كبيرة لها”.
وزعمت حكومة الرئيس السريلانكي، غوتابايا راجبكسا، أن دفن الأشخاص الذين ماتوا بسبب فيروس كورونا قد “يلوث المياه الجوفية”.
ورغم المعارضة المتزايدة من خبراء الأمم المتحدة، والمهنيين الطبيين في سريلانكا، والزعماء الدينيين من جميع الأديان الرئيسية في البلاد، لم تغير سريلانكا سياستها، التي وضعتها أول مرة في تعليمات 31 مارس 2020، رغم إرشادات “منظمة الصحة العالمية” بأن الدفن آمن.
ومن بين من حُرقت جثثهم ضد رغبات أسرهم رضيع عمره 20 يوما وامرأة اعترفت السلطات لاحقا بأنها لم تكن مصابة بفيروس بكورونا.
وأثارت هذه السياسة احتجاجات في جميع أنحاء البلاد، في الأسابيع الأخيرة. وقالت “الجمعية الطبية السريلانكية” في الأول من يناير الجاري، إن فيروس كورونا لا يمكن أن ينتقل عن طريق الجثث.
وقالت مديرة جنوب آسيا في “هيومن رايتس ووتش”، ميناكشي غانغولي، “بالنسبة للعائلات المفجوعة أصلا بفقدان أحد أحبتها، تخلص سلطات راجابكسا من الرفات بشكل قسري بطريقة تتعارض مع معتقدات هذه الأُسر هو اعتداء شائن ومهين على الحقوق الدينية والكرامة الأساسية. لن تؤدي هذه السياسة إلا إلى تغذية التعصب والانقسام الاجتماعي”.
وقررت عديد من العائلات المسلمة ترك جثث أحبائها الذين ماتوا بسبب مضاعفات فيروس كورونا في غرف المشرحة بالمستشفيات بدلا من السماح بحرقها. يقول آخرون إنهم أجبروا على السماح بحرق الجثة، أو أنه حدث دون علمهم.
وقال محمد فهيم والد الطفل شيخ لصحفيين: “سأل أصدقائي وعائلتي السلطات كيف يمكنها حرق الجثة إن لم يوقع أي من الوالدين على أي وثيقة تمنح الموافقة. وكأنهم هرعوا لحرق طفلنا. عندما طرحنا أسئلة، لم يكن لديهم أي إجابة مناسبة”.
وحذرت مجموعات المجتمع المدني السريلانكي في بيان مشترك بعد فرض الحظر أنه كان هناك بالفعل “انتشار خطاب مسيء يحض على الكراهية ضد المسلمين”، وأنه “من المهم ضمان أن القرارات المتعلقة بمسائل الصحة العامة لن ينتج عنها اضطهاد أو تهميش للمسلمين”.
وفي أبريل، كتب أربعة مقررين خاصين للأمم المتحدة إلى الحكومة قائلين إن القانون ينتهك الحق في حرية الدين، وإن على الحكومة مكافحة محاولات التحريض على الكراهية الدينية والعنف.
وأدانت “منظمة التعاون الإسلامي”، في نوفمبر الماضي، هذه السياسة باعتبارها انتهاكا للحقوق الدينية التي يكفلها القانون الدولي.
وقالت “هيومن رايتس ووتش”، إن “الحكومة لم تفعل شيئا يذكر لمكافحة التحريض ضد المسلمين، مثل الشائعات الكاذبة بأن المجتمع المسلم تعمد نشر فيروس كورونا، والتي غالبا ما يشاركها مؤيدو الحكومة وفي وسائل الإعلام الموالية لها.
واعتقلت السلطات، رمزي رزيق، وهو مستخدم مسلم لمواقع التواصل الاجتماعي، واحتجز خمسة أشهر بعد معارضته حظر الدفن والدعوة على “فيسبوك” إلى التسامح الديني.
وتقول المنظمة “تبنت حكومة غوتابايا راجابكسا سياسات وممارسات عديدة لها تأثير تمييزي على الأقليات المسلمة والتاميل في سريلانكا على وجه الخصوص. خلال الحرب الأهلية في سريلانكا التي استمرت 26 عاما وانتهت عام 2009، تورط راجابكسا، بصفته وزيرا للدفاع في عهد شقيقه ماهيندا راجابكسا، بجرائم حرب وانتهاكات لحقوق الإنسان ضد المدنيين التاميل. بعد أن أصبح غوتابايا راجابكسا رئيسا، تخلى عن التزامات سريلانكا السابقة بالعدالة والمساءلة أمام “مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة”.
