روسيا ترفع أسعار الفائدة لكبح التضخم وانخفاض الروبل | اقتصاد – البوكس نيوز

رفع البنك المركزي الروسي اليوم الجمعة أسعار الفائدة الرئيسية 200 نقطة أساس إلى 15% من مستوى 13%، متجاوزا التوقعات بسبب استمرار المخاوف من ارتفاع التضخم، ولكبح تراجع قيمة الروبل في أسواق العملات.

وقررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي الروسي زيادة سعر الفائدة الرئيسية اليوم الجمعة وهي الزيادة الرابعة على التوالي للفائدة خلال 3 أشهر، رافعة أسعار الفائدة إلى أعلى مستوياتها منذ أبريل/نيسان 2022.

ويبدو أن البنك المركزي يعطي استقرار الروبل أمام الدولار الأولية لكبح جماح التضخم في الوقت الذي يستعد فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لخوض الانتخابات الرئاسية في مارس/آذار المقبل.

وقال البنك المركزي إن هناك حاجة إلى تشديد إضافي للسياسة النقدية للحد من ارتفاع معدل التضخم من مستوى 6% وإعادته إلى المستوى المستهدف وهو 4% في العام المقبل. ولم يشر البنك إلى ما إذا كان يعتزم زيادة الفائدة مجددا في اجتماعه المقبل.

وأضاف البنك أن ضغوط التضخم الحالية تتزايد بصورة كبيرة لتصل إلى أعلى المستويات التي يتوقعها، في الوقت نفسه واصل الروبل ارتفاعه أمام الدولار بعد إعلان قرار زيادة أسعار الفائدة الروسية.

ويأتي قرار المركزي الروسي غداة مصادقة نواب البرلمان الروسي أمس الخميس على زيادة النفقات العسكرية لعام 2024، بـ6% خلال عام.

ولا تزال تكاليف الحرب في أوكرانيا تثقل يوما بعد آخر كاهل المالية العامة والاقتصاد الروسيين. فتحت تأثير العقوبات، ترافق انخفاض قيمة الروبل خلال الأشهر الأخيرة وعودة التضخم، مما يثير مخاوف كثيرين من الروس إزاء تضرر قدرتهم الشرائية.

حماية للروبل

وسبق للمصرف المركزي أن رفع معدل الفائدة في يوليو/تموز الماضي من 7.5% إلى 8.5%، ثم إلى 12% على نحو عاجل منتصف أغسطس/آب الماضي أمام انهيار قيمة الروبل، قبل رفعها مجددا إلى 13% في سبتمبر/أيلول الماضي.

ورغم ذلك، لا تزال قيمة الروبل متدنية إزاء الدولار واليورو. وكان يعادل -يوم الجمعة- 92.6 روبلا مقابل دولار واحد، و97.8 مقابل يورو واحد، وهي مستويات تقارب تلك التي سجلت في مارس/ آذار 2022، بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا.

في ظل هذه الظروف الصعبة كان المصرف المركزي توقع تباطؤ النمو الاقتصادي في الفصل الثاني من هذا العام، لكنه أشار الجمعة إلى نمو أسرع مما كان متوقعا في سبتمبر/أيلول الماضي. فيما راجع توقعاته بشأن ارتفاع التضخم من 7% إلى 7.5%.