فيتش: تداعيات حرب غزة تزيد المخاطر على مصر ودول الجوار | اقتصاد – البوكس نيوز

قالت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية إن التداعيات الأوسع للصراع في قطاع غزة تزيد من المخاطر التي تواجه الدول المجاورة.

وأضافت أن الحرب طويلة الأمد في غزة وما يرتبط بها من انتشار الصراع إلى المناطق المجاورة يزيد من المخاطر التي تواجه الدول في المنطقة وخاصة مصر، وفق ما أوردت رويترز.

وأشارت وكالة فيتش إلى أن تدخل جماعة الحوثي اليمنية سلّط الضوء أيضا على إمكانية تطور تداعيات حرب غزة “بطرق يصعب التنبؤ بها”.

وعبّرت عن اعتقادها بأن الشركاء الأجانب قد يكونون على استعداد لزيادة الدعم لمصر استجابة للتداعيات المرتبطة بالصراع، وتوقعت أن يتم توسيع برنامج صندوق النقد الدولي الخاص بها.

وتجري مصر حاليا مناقشات مع الصندوق بشأن برنامج قرض بقيمة 3 مليارات دولار، إذ زار مسؤولوه البلدَ خلال الأيام الأخيرة.

وكان العضو المنتدب ورئيس وكالة فيتش بأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا جان فريدريش حذّر من أن اضطرابات البحر الأحمر قد تستنزف مصر.

وأضاف فريدريش -خلال مؤتمر “التوقعات الائتمانية” الذي نظم في دبي- أن الاضطرابات خفضت معدلات الحركة في قناة السويس 70% في الأسابيع الأولى من 2024، في وقت سجلت فيه إيرادات القناة 9 مليارات دولار العام الماضي.

وأضاف أن الهجمات إذا استمرت، فإنها ستكون بمثابة استنزاف لبلد يعاني بالفعل من وضع خارجي صعب للغاية، في حين أن التأثير الإقليمي لا يزال بالإمكان التحكم فيه نسبيا، وفق قوله.

ماذا عن الأردن؟

وقالت وكالة فيتش اليوم إنها لا تتوقع أن تتأثر إمدادات الطاقة والمياه والغذاء في الأردن بشكل كبير بسبب الوضع في البحر الأحمر.

وأضافت: “نتوقع أن يظل وضع التمويل الخارجي والأرصدة الخارجية للأردن متسقا مع تصنيفه الائتماني الأخير”.

والأربعاء الماضي أعلنت الحكومة الأردنية اتخاذ إجراءات للتعامل مع ما سمتها “ضغوطا تضخمية محتملة” جراء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة واضطرابات البحر الأحمر وباب المندب.

وذكر بيان لوزارة الصناعة والتجارة الأردنية الأربعاء أن تلك الإجراءات تهدف إلى المحافظة على المخزون الغذائي وانتظام سلاسل التوريد في المملكة، وضمان استقرار الأسعار وضبط السوق، خاصة قبل وخلال شهر رمضان.

وقالت الوزارة إن “الإجراءات شملت وضع سقوف لأسعار الحاويات لغايات تخمين واحتساب الرسوم الجمركية لتخفيض الكلفة، بما يبقيها على ما كانت عليه قبل السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023”.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي حظرت الحكومة الأردنية تصدير سلع غذائية أساسية مثل السكر والأرز والزيوت النباتية، للمحافظة على المخزون وتوفير الكميات اللازمة للسوق المحلية.