لندن.. نقابيون يحاصرون مصنع أسلحة ويطالبون بوقف الحرب على غزة | سياسة – البوكس نيوز

مراسلو البوكس نيوز نت

لندن- بدعوة من منظمة “عمال من أجل فلسطين حرة” شارك أكثر من 400 نقابي في بريطانيا بقطع الطريق إلى مصنع للأسلحة في مقاطعة كنت جنوب شرقي العاصمة لندن ومحاصرته، وهو الذي يوفر عتادا لسلاح الطيران في الجيش الإسرائيلي.

وأقام المشاركون في هذا الحدث حائطا بشريا لمنع دخول الموظفين والتقنيين والحيلولة دون خروج شحنة أسلحة من مصنع “بي إيه إي سيستم” أو إدخال أي مواد له، وطالبوا بوقف فوري لإطلاق النار لوقف قتل المدنيين في فلسطين، ووضع حد لما اعتبروه “تواطئا” بريطانيا في جرائم الحرب الإسرائيلية.

ويعد هذا التحرك الثاني الذي تقيمه المنظمة بعد فعالية مماثلة في 26 أكتوبر/تشرين الأول الماضي استهدفت مصنع “إنسترو بريسيجن” في كنت أيضا، حيث أغلق 150 نقابيا بوابته لمدة 6 ساعات ومنعوا دخول وخروج الشاحنات من وإلى الموقع.

حائط بشري

وضم المشاركون في الفعالية عمالا في مجال الصحة والضيافة ومعلمين وأكاديميين وفنانين وغيرهم ممن هم أعضاء في مجموعة واسعة من النقابات العمالية، مثل “يونيت” ونقابة التمريض “يونيجين” والعاملين في مجالات الصناعة والتعليم وأطباء والاتحادات الطلابية والجامعات والصحفيين.

وتم تنظيم الحائط البشري بالتزامن مع حراك مماثل في كل من الولايات المتحدة وكندا وإيطاليا ومختلف أنحاء أوروبا أمام مصانع تصدر أسلحة إلى إسرائيل.

كما تزامن مع احتجاجات عمالية في واشنطن وأستراليا أخيرا، لتعطيل السفن التي تحمل أسلحة إلى إسرائيل، ورفض النقابيون في بلجيكا وبرشلونة تحميل المعدات العسكرية المرسلة إلى دولة الاحتلال.

وعلى الرغم من احتلالها غير القانوني للضفة الغربية وقطاع غزة وشرقي القدس منذ عام 1967 فإن المملكة المتحدة ظلت تبيع الأسلحة لإسرائيل باستمرار.

ويسهم الموقع المحاصر بشكل مباشر في تصنيع 15% من مكونات طائرة “الشبح إف-35” التي تشارك حاليا في قصف غزة.

موجة احتجاجات

وأوضح منظمو الحراك أنه يأتي في سياق موجة من الاحتجاجات في جميع أنحاء بريطانيا للمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار، في ظل مواصلة رئيس الحكومة ريشي سوناك ورئيس حزب العمال البريطاني كير ستارمر رفض دعم وقف الحرب رغم أن استطلاعات الرأي تظهر تأييد أغلبية الجمهور البريطاني هذه الدعوة.

كما نظم نشطاء في المملكة المتحدة اعتصامات سلمية لقطع الطرق في محطات القطارات ومقاطعة المنتجات الإسرائيلية، وإضرابات عشوائية، واحتجاجات خارج “داونينغ ستريت” وفي المكاتب المحلية لأعضاء البرلمان.

وقالت ألكسندرا -وهي معلمة وعضوة في الاتحاد الأوروبي– “انضممت إلى حصار المصنع اليوم، لأنه من المستحيل أن أقف متفرجة فيما تدعم حكومتنا هجوم الإبادة الجماعية الإسرائيلي على غزة، بما في ذلك مساهمة بالأسلحة من هذا المصنع بالذات”.

وأضافت للجزيرة نت “كمعلمة فإن رؤية 185 مدرسة ومؤسسة تعليمية أخرى في غزة وهي تتعرض للقصف أمر مفجع للغاية، إذا لم تدعم حكومتنا والمعارضة العمالية وقف إطلاق النار فسنواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف ذبح المدنيين باسمنا كبريطانيين وبتمويل من ضرائبنا”.

وقالت إن “صناعة الأسلحة البريطانية المدعومة بالمال العام متورطة في القتل الجماعي للفلسطينيين، نحن هنا اليوم لتعطيل آلة الحرب الإسرائيلية واتخاذ موقف ضد تواطؤ حكومتنا، ونحث العمال في جميع أنحاء البلاد على اتخاذ إجراءات مماثلة في أماكن عملهم ومجتمعاتهم”.

رسالة قوية

وقال عضو في منظمة “عمال من أجل فلسطين حرة” (تحفّظ على ذكر اسمه) -وهي ائتلاف يدعو إلى العصيان المدني لوقف تجارة الأسلحة مع إسرائيل- “إن المسيرات الحاشدة تبعث رسالة قوية، ولكن من المهم ممارسة ضغط على الحكومات والشركات التي تستفيد من تجارة الأسلحة مع إسرائيل”.

وأضاف للجزيرة نت “إننا نحيي جميع النقابيين الذين استجابوا للدعوة التي وجهتها الحركة النقابية الفلسطينية وتصرفوا بشكل حاسم ضد التواطؤ، فمثل هذه الإجراءات الواضحة من قبل أصحاب الضمير هي وحدها القادرة على وضع حد لإفلات إسرائيل من العقاب”.

ونُظّم هذا الحراك بسرية تامة بسبب صرامة الإجراءات التي تحول دون السماح الرسمي بمثل هذه الأنشطة، ووسط إجراءات مشددة قد تعرض هذا النشاط السلمي لعواقب قانونية وخيمة تصل إلى حد التجريم أو على الأقل ذكره في السجل الجنائي للمشاركين.

ولم تثنِ هذه المخاوف المشاركين عن التقدم في صفوف الحراك السلمي، آملين أن يساهموا في رفع الحصار عن غزة، وأن تسمع أصواتهم المطالبة بوقف إطلاق النار لوقف الحرب الدموية التي خلفت حتى الآن أكثر من 10 آلاف شهيد، 40% منهم أطفال.