موظفو غوغل المطرودون بسبب احتجاجهم على العقد الإسرائيلي يرفعون قضية على الشركة | تكنولوجيا – البوكس نيوز

قدمت مجموعة من العاملين في شركة غوغل التابعة لشركة ألفابت شكوى إلى مجلس العمل الأميركي تزعم أن شركة التكنولوجيا قامت بشكل غير قانوني بطرد حوالي 50 موظفا بسبب احتجاجهم على عقد السحابة مع الحكومة الإسرائيلية، بحسب ما أوردته وكالة رويترز.

وتزعم الشكوى المكونة من صفحة واحدة والتي تم تقديمها في وقت متأخر من يوم الاثنين إلى المجلس الوطني لعلاقات العمل الأميركي “إن إل آر بي” أنه من خلال طرد العمال، تدخلت غوغل في حقوقهم بموجب قانون العمل الأميركي للدعوة إلى ظروف عمل أفضل.

كانت غوغل قالت هذا الشهر إنها طردت 28 موظفا عطلوا العمل في مواقع مكاتب غير محددة أثناء احتجاجهم على مشروع نيمبوس (Nimbus)، وهو عقد بقيمة 1.2 مليار دولار تم منحه بشكل مشترك لغوغل وأمازون لتزويد الحكومة الإسرائيلية بالخدمات السحابية.

وقالت الشركة الأسبوع الماضي إنه تم فصل حوالي 20 عاملا آخرين بسبب احتجاجهم على العقد أثناء وجودهم في المكتب.

وقالت غوغل في بيان يوم الثلاثاء إن سلوك العمال “غير مقبول على الإطلاق” وجعل الموظفين الآخرين يشعرون بالتهديد وعدم الأمان.

وقالت الشركة: “لقد أكدنا وأعدنا التأكيد بعناية على أن كل شخص تم إنهاء عمله كان متورطا بشكل مباشر ونهائي في الاضطراب داخل مبانينا”.

ويزعم العمال أن المشروع يدعم تطوير إسرائيل للأدوات العسكرية. وقالت غوغل إن عقد نيمبوس “ليس موجها إلى العمليات الحساسة للغاية أو السرية أو العسكرية التي تتعلق بالأسلحة أو أجهزة المخابرات”.

وقالت زيلدا مونتيس، الموظفة السابقة في غوغل والتي ألقي القبض عليها خلال احتجاج على مشروع نيمبوس، إن غوغل طردت العمال لقمع التنظيم وإرسال رسالة إلى القوى العاملة لديها مفادها أنه لن يتم التسامح مع المعارضة.

وقالت مونتيس في بيان قدمته مجموعة نوتيك فور آبرتهايد (No Tech For Apartheid)، وهي مجموعة منظمة تابعة لبعض العمال المفصولين: “تحاول غوغل غرس الخوف في نفوس الموظفين”.

ويسعى العمال في الشكوى المرفوعة إلى المجلس الوطني لعلاقات العمل الأميركي في إعادتهم إلى وظائفهم ودفع أجورهم بأثر رجعي وتعهد من غوغل بأنها لن تنتهك حقوق العمال في التنظيم.

ويقوم المستشار العام للمجلس الوطني لعلاقات العمل الأميركي، الذي يعمل مدّعيا عاما، بمراجعة الشكاوى ويحاول تسوية المطالبات التي يرى أنها تستحقها. وإذا فشل ذلك، فيمكن للمستشار العام متابعة القضايا أمام قضاة إداريين ومجلس إدارة مكون من 5 أعضاء يعينه الرئيس الأميركي.