نكسة بلاد الشعراء والفلاسفة! | سياسة – البوكس نيوز

يؤكّد القانون الأساسي الألماني الصّادر سنة 1949، في المادة الخامسة منه، على أنّ “لكل شخص الحق في التعبير عن آرائه ونشرها بالقول والكتابة والصورة، كما له الحقّ في الحصول على المعلومات من مصادر متاحة للجميع. حرية الصحافة وحرية نقل التقارير عن طريق البثّ الإذاعيّ والأفلام مصانة، ولا ينبغي أن تكون هناك رقابة أو حظر”.

لم تجرِ الأمور في ألمانيا على هذا النّحو الذي تخيّله القانون الأساسي قطّ. ذلك ما جعل ألمانيا تنال المرتبة 22، على نفس المستوى مع ناميبيا، في مؤشّر حرية الصحافة العالمية الصّادر في مايو/أيار 2023. وفقًا للتّصنيف نفسه، الذي يصدرُه “مراسلون بلا قيود”، فقد جاءت ألمانيا متأخرة عن أغلب دول شرق أوروبا.

على مرّ الأيام نجحت الإدارة الألمانية في إعادة هندسة فضاء التعبير، بل اختطافه، من خلال القانون الجنائي الألمانيّ German Criminal Code. حرية التعبير التي أطلقها القانون الأساسي “الدستور”، وضُعت في قبضة مواد القانون، كمثل المادة 130 التي تحظر أشكال التعبير التي “تحرّض على الكراهية ضد مجموعة قوميّة أو عرقية، أو محددة حسب أصلها العرقي، أو ضد قطاعات من السكان، بسبب انتمائهم إلى إحدى المجموعات”.

تمكّن القانون الجنائي، من خلال انفتاحه على التأويلات والتكهنات، من وضع حرية التعبير تحت السيطرة. السلطات الألمانية، المثقلة بالماضي والمحاصرة بالدستور، وجدت في حوزتها هراوة سحرية، اسمُها “القانون الجنائي”، ولم تكفّ، قطّ، عن استخدامها أو التلويح بها.

حين يتعلق الأمر بحدود حرية التعبير، فإن العظة والعبرة تؤخذان في العادة من قصة جيرمار رودولف، وهو كيميائي ألماني تدرب في معهد “ماكس بلانك” في شتوغارت. نشر رودولف موادَّ علمية تشكك في استخدام النازية للغاز، على وجه الخصوص سيكلون- بي، كأداة قتل في معسكرات الاعتقال.

نال، سنة 1995، حكمًا بالسجن لمدة عامين ونصف العام، غير أنه تمكّن من الفرار إلى أميركا. عثرت عليه السلطات الأميركية، سنة 2005 بعد عشرة أعوام من التخفّي، فأعادته إلى بلاده، لتأخذه الأخيرة إلى جزائه.

التشكيك بالسردية اليهودية للماضي يعد، وفقًا لتأويلات القانون الجنائي الألماني في مادته “130”، تحريضًا على الكراهية ضد جماعة عرقية. يستجيب القانون، هنا، لتقديرات الجماعة البشرية نفسها حول المسألة، وما إذا كانت ترى فيما يُنشر، خطرًا ما على وجودها، أو إهانة لشخصيتها الاعتبارية.

المثقفون الجواسيس

لا تتسامح ألمانيا مع المظاهر المتعاطفة مع فلسطين، وتبدي صرامة حاسمة تجاه الاحتفالات بيوم النكبة في مايو/أيار من كل عام. التبريرات التي تقدمها السلطات تستند إلى القانون الجنائي، لا إلى الدستور. تعيد القول؛ إنّها مخوّلة بمنع كل ما من شأنه أن يحرّض على الكراهية. لا تشغل حرية التعبير، المصانة دستوريًا، السلطات الألمانيةَ، فلم تتدرّب على ذلك السلوك، منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.

على مرّ الأيام نجحت الإدارة الألمانية في إعادة هندسة فضاء التعبير، بل اختطافه، من خلال القانون الجنائي الألمانيّ، فأصبحت حرية التعبير، التي أطلقها القانون الأساسي “الدستور”، في قبضة مواد القانون

على الضفة الشرقية من البلاد، شكّل السوفيات جهاز الـ”ستازي”، وهو منظومة رقابة شاملة حوّلت كل مواطن إلى مُخبِر. صار المثقفون جزءًا من منظومة الدولة، حدّ أنهم عملوا مخبرين ضد زملائهم، وجواسيس ضد مؤسساتهم، كما تبين وثائق جهاز الـ”ستازي” التي باتت متاحة بعد الوحدة الألمانية.

الضّفة الغربية من البلاد، أو ألمانيا الأميركية، لم تكن بأفضل حال من شقيقتها السوفياتية، حين يتعلق الأمر بحرية التعبير. فقد بادر الجيش الأميركي إلى إنشاء وحدة التحكم بالمعلومات Information Control Division. وُضعت الوحدة تحت قيادة الجنرال روبيرت ماكلور، وكان متمرسًا في فنّ الحروب النفسية. الرسالة التي كتبها ماكلور، صيف 1946، إلى صديقه تشارلز جاكسون- وكان أيضًا مستشاره في فنون الحرب النفسية- تقدم صورة مروّعة عن المشهد الثقافي الألماني آنذاك. قال ماكلور:”نسيطر الآن على 37 صحيفة، 6 محطات إذاعية، 314 مسرحًا، 642 فيلمًا، 101 مجلة، 237 دار نشر للكتب، 7384 من المطابع، ومنافذ بيع الكتب. كما نجري نحو 15 استطلاعًا للرأي العام شهريًا، نصدر ثلاث مجلات، وصحيفة، نوزّع منها مليونًا ونصف المليون نسخة، وندير 20 مكتبة مركزيّة. إنه عمل هائل”.

عملَ الأميركيون على إخضاع الفضاء العام الألماني للرؤية الأميركية، حالوا دون بروز أي صوت ناقد لـ “الاحتلال” الأميركي، كما حددوا خارطة للتعبير بما يتناسب مع رؤية أميركا للشكل الذي يُراد لألمانيا أن تكونه.

مضت الأمور على ذلك النحو حتى انهيار جدار برلين. ثم حدثت الوحدة الألمانية بين جهازين: “وحدة التحكم بالمعلومات، ونظام ستازي”. إرث ثقيل للغاية، ولا يزال الكثير من موظفي تلك الحقبة يعملون في مؤسسات الدولة التي لم تجد طريقها حتى الآن.

قبل الحرب، قام النازيون بحصر “المواد الضارة”، وهي الكتب التي تختلف مع رؤيتهم للتاريخ والعالم، سواء أكانت أعمالًا في المعرفة أم في التخييل. شملت قائمة المواد الضارة مؤلفات لمبدعين يهود، شيوعيين، ومثقفين ألمان، رفضوا السير في ركاب النازية. أُحرقت آلاف العناوين في مشاهد مهيبة. الشيء نفسه فعلته أميركا بعد الحرب، فقد جمعت وحدة التحكم بالمعلومات ما يزيد عن 30 ألفَ عنوان، من “المواد الضارة”، أُحرق الكثير منها في مشاهد احتفالية مشابهة، كما أرسلت موادَّ كثيرةً كتابية وفنية إلى أميركا.

المواد الضارّة، اللازمة القديمة التي تحاصر حرية التعبير، تستدعيها السلطات الألمانية المعاصرة، حين يتعلق الأمر بالموقف من المسألة الفلسطينية.  كل نقد يوجه إلى إسرائيل يوضع في خانة المواد الضارة التي ينبغي لقانون الجنايات أن يتصدى لها. تقدِم ألمانيا الحديثة على أفعالها ببسالة، ولا تتحرّج من رؤيتها وهي تبطش بمتظاهرين في وضح النهار.

تعريف معاداة السامية.. لزوم ما لا يلزم

في العام 2016، تبنّت رومانيا وألمانيا تعريفًا لمعاداة السامية وضعته منظمة IHRA، أو الاتحاد الدولي لتذكّر الهولوكوست. وجد التعريف طريقه إلى الاتحاد الأوروبي من خلال الدولتين، ثم صار تعريفًا أوروبيًا “غير ملزم”.

الحقيقة أن كلمة “غير ملزم” التي ترد عند الإشارة إلى التعريف لا تقول الحقيقة. ففي العام 2019، هدَّد وزير التعليم العالي البريطاني جامعات بلاده باتخاذ إجراءات عقابية فيما لو انتهى العام قبل إدراج التعريف ضمن بنية النظام التعليمي والبحثي للجامعات.

يمتدُّ التعريف في نسخته الختامية على 46 صفحة تشمل الثقافة والأكاديميا والآداب. يمكن لأمور في منتهى التفاهة، أو في منتهى الجدية، أن تصير إلى معاداة صريحة للسامية، كمثل القول؛ إن اليهود يملكون المال، ويؤثرون على الأسواق. أشار التعريف في ديباجته إلى أن النقد الموجَّه ضد دولة إسرائيل لا يعد معاداة للسامية، إن كان يشبه ما يقال تجاه الدول الأخرى.

حين يتعلق الأمر بإسرائيل، فإن ألمانيا تخرج عن السكّة كعادتها، بل وتناقض جوهر دستورها. وهكذا فقد أجرت تعديلًا على التعريف لتنجز نسختها الخاصة الأكثر راديكالية. إذ أضافت مادة تقول: بما أن الدولة الإسرائيلية هي المشروع اليهودي الأكبر، فإن المساس بها أو إهانتها أو التحريض عليها يدخل ضمن معاداة السامية.

احتشدت ألمانيا الرسمية للدفاع عن إسرائيل، وباتت تخوض نزالًا انتحاريًا مع كل العالم، وهذا ليس من قبيل المبالغة. ما من دولة في العالم، عدا ألمانيا، تعتبر وجود إسرائيل مبررًا لوجودها Staatsräson.

حين يتعلق الأمر بإسرائيل، تخرج ألمانيا عن السكّة كعادتها، وتناقض جوهر دستورها. وهكذا فقد أجرت تعديلًا على تعريف معاداة السامية لتنجز نسختها الخاصة الأكثر راديكالية، فأضافت مادة تقول: بما أن الدولة الإسرائيلية هي المشروع اليهودي الأكبر، فإن المساس بها أو إهانتها أو التحريض عليها يدخل ضمن معاداة السامية

مطلع هذا الشهر، ألغت جامعة كولن الدعوة التي سبق أن وجهتها إلى نانسي فريزر، الفيلسوفة الأميركية المرموقة. كان مقرّرًا أن تُمنح فريزر أستاذية “ألبرتوس ماغنوس”، وهي درجة شرفية تمنحها الجامعة كل عام لشخصية دولية معروفة في مجال الفلسفة والعلوم. انزلق الحقل الأكاديمي الألماني إلى وضعية منظومة استخباراتية تعمل في خدمة سردية النظام الحاكم. عرفت جامعة كولن أن الضيفة الكبيرة سبق لها أن وقعت على عريضة تحمل عنوان: “الفلسفة من أجل فلسطين”، وهو نداء رفيع أطلق في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وصف ما يجري في غزة بالإبادة البشرية قيد التنفيذ  Unfolding Genocide. حظي البيان ذاك بتوقيع 407 شخصيات ناشطة في مجال الفلسفة من القارتين الأميركيتين وأوروبا. لم تحُل يهودية البروفيسورة نانسي فريزر دون اتهامها، ألمانيًا، بمعاداة السامية، و”التشكيك بحق إسرائيل في الوجود”.

كل بضعة أيام تخوض ألمانيا منفردةً معركة ثقافية جديدة، ومن الملاحظ أنها رغم خسارتها كل تلك المعارك، فإنها ماضية فيما تفعله. أثار موقف جامعة كولن من فريزر استياء أكاديميًا داخل ألمانيا، عبّر عنه 22 عالمًا في حقل الفلسفة من خلال بيان وصفوا فيه ما جرى بـ “محاولة أخرى” لتقييد النقاش العام حول إسرائيل.

إن استخدام جملة “محاولة أخرى” من قبل ذلك اللفيف المرموق من الأكاديميين، يشير إلى مدى الاستياء والتبرّم الذي وصلت إليه النخب الألمانية أمام ما يجري في بلادها.

ألمانيا وفلسطين

تعملُ الإداراتُ الألمانيةُ المتعاقبة على الحد من ظواهر التعبير المتعلقة بالمسألة الفلسطينية، غير أنّ الإدارة الراهنة تخطت كل سابقاتها، ووضعت سمعة البلاد، كدولة ليبرالية – يمجد دستورها حرية التعبير – على المحكّ.

فما حدث لمعرض الفن الحديث المسمى Documenta مثال آخر يعكس الضرر الذي حل بقطاع الثقافة الألماني؛ بسبب إصرار النظام على فرض رؤيته للصراع في الشرق الأوسط، على كل قطاعات بلاده. يعتبر دوكيومنتا معرض الفن “الأكثر أناقة في كل العالم وربما إلى الأبد”، حسَب وصف “نيويورك تايمز” المعرض في سبتمبر/كانون الأول 2022. دوكيومنتا هو فعل ثقافي دولي رفيع يجري مرّة كل خمس سنوات في مدينة كاسل، ومن المتوقع أن تقام دورته السادسة عشرة في العام 2027.

في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حين بلغ القمع الألماني لكل ظواهر التعاطف مع فلسطين ذِروته، استقالت اللجنة التحضيرية لدورة المؤتمر القادم. بدأ الأمر بفضيحة من النوع السيئ. تسهم الأنظمة السيئة في خلق بيئة ثقافية تماثلها، وهكذا فقد اكتشفت صحيفة “زود دويتشه تسايتونغ” في التاسع من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أنَّ الشاعر والناقد الهندي رانجيت هوسكوت، عضو اللجنة التحضيرية، معادٍ للسامية.

تعود القصة إلى صيف 2019 حين وقَّع هوسكوت، مع مثقفين آخرين ضمن “المنتدى الثقافي الهندي”، عريضة احتجاج ضد حدث ثقافي أقامته القنصلية الإسرائيلية في مومباي تحت عنوان: “فكرة الأمة لدى القادة”. في الحدث ذاك قام المشاركون بمدّ جسور اتصال بين هرتزل، مؤسس الصهيونية، وسافاركار، الأب المؤسس لـ”هيندوتفا”، الحركة الهندوسية الراديكالية. كان سافاركار – كما حاجج هوسكوت في حديثه إلى وسائل الإعلام – معجبًا بهتلر، وطالما رأى في سياسته مع الأقليات نموذجًا يصلح للحياة في الهند.

على وقع هجوم ألماني متعدد المستويات، قّدّم هوسكوت استقالته من لجنة دوكيومنتا. على إثره قدم سائر أعضاء اللجنة استقالاتهم، وكانوا من الدول التالية: البرازيل، إسرائيل، فرنسا، النمسا، والصين. تضرب الآلة الألمانية يمنة ويسرة دون تدبّر، منزلة العقاب بكل ما يغضب إسرائيل، حتى وإن كان على سبيل الكشف عن الطبيعة النازية لشخص مثل سافاركار.

ورِثَ الأميركيون من النازيين لعبة “المواد الضارة”، وهي اللعبة التي تعلمتها المؤسسات الألمانية تحت إشراف الجنرال ماكلور – توفي العام 1957- وخلفائه. ما أقره القانون الأساسي لسنة 1949م، صادرته تأويلات القانون الجنائي. في أغسطس/آب الماضي، نشرت مجلة “جاكوبين” – يسارية أميركية تصدر من نيويورك-  تقريرًا مطولًا حمل عنوان: “تؤمن ألمانيا بحرية التعبير ولكن ليس للفلسطينيين”.

في ذكرى النكبة، مايو/أيار من العام الماضي، رفضت السلطات الألمانية، كعادتها، السماح بأي تجمع فلسطيني. على سبيل الاحتجاج وقفت مجموعة من الشبان بالقرب من ميدان هيرمان بلاتس- برلين، لالتقاط صورة جماعية رافعين قبضاتهم عاليًا. لم يكونوا يحملون أي لافتات. انضم إليهم عدد من المارّين، فاندفع البوليس، وكان كامنًا بالقرب يبحث عن أي مظهر فلسطيني، واعتقل 170 شخصًا.

بعض المعتقلين كانوا من المارّة. تحدث بعض المعتقلين إلى “جاكوبين” عن تجربتهم مع القضاء الذي أحيلوا إليه. وفقًا لروايتهم فقد دفع كل منهم غرامة قدرها 400 يورو، ولم يكن القضاة مستعدين للاستماع إلى مرافعتهم أو أخذ دفاعهم على محمل الجد. بالنسبة للقضاء فإن الجنحة ثابتة، وما من داعٍ للمزيد من النقاش.

هذه ورطة ألمانية صعبة، أن ترعى السلطات تفسيرًا للقانون الجنائي يأتي على المكاسب التي دوّنها الدستور، ثم تختطف كل مؤسسات البلاد لصالحها. أمام هذه الظاهرة الفجّة – التي وضعت دعاوى العالم الليبرالي عن نفسه على المحك – تداعى مثقفون وفنانون على ضفتَي الأطلسي؛ لبناء وثيقة عملية، تحت عنوان: “قاطعوا ألمانيا ثقافيًا”. تجاوز عدد الموقّعين على المشروع ألفًا وخمسمائة، بينهم روائيون حصلوا على جائزة نوبل.

يمكن مشاهدة النزال الثقافي مع الإدارة الألمانية على منصات مهرجان برلين السينمائي، ومهرجان برلين الغنائي CTM، حيث شهد المهرجانان مقاطعات واحتجاجات.

وجدت ألمانيا نفسها مكبّلة تدافع عن مواقفها بلازمة لُغوية فارغة من المعنى. يتشكّل انطباعٌ متزايد لدى المثقّفين خارج ألمانيا، بأنها لم تعد البلد الذي يتّسع لحُرية التعبير، وأنّ “بلاد الشعراء والفلاسفة”، باتت عاجزة عن وضع الأمور في نصابها وتدبُّر ماضيها.