الان – رئيس الوزراء المصري: سنرد بحسم حال حدوث أي سيناريو يستهدف نزوح الفلسطينيين . جريدة البوكس نيوز

أكد مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، أن بلاده سيكون لها رد حاسم، وفقاً لأحكام القانون الدولي، حال حدوث أي سيناريو يستهدف نزوح الفلسطينيين إلى الأراضي المصرية، مشددا على أن مصر لن تتوانى عن استخدام كافة الإجراءات التي تضمن حماية وصون حدودها.

وقال مدبولي، في بيان ألقاه اليوم الثلاثاء، أمام مجلس النواب، حول الجهود المصرية لدعم الفلسطينيين، وكذا تدابير منع محاولات التهجير القسري من قطاع غزة، إن موقف مصر ثابتٌ من احترام معاهدة السلام المصرية – الإسرائيلية والالتزام بنصوصها، معربا عن التطلع لمثل هذا الموقف من جانب إسرائيل، خاصة فيما يتعلق بتصرفاتها الحالية في قطاع غزة، وما قد تشكله من تهديد غير مباشر للدولة المصرية.

وأشار مدبولي إلى “ضغوط تتعرض لها مصر منذ فترة، وستتعرض لها في الفترة المقبلة”، مشددا على أن “السياسة الإسرائيلية القائمة على إغلاق الأفق السياسي أمام الفلسطينيين ستكون عواقبها وخيمة”.

وقال إن “معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية، أكدت على أن السلام الدائم والعادل في المنطقة لن يتحقق باتفاق منفرد بين مصر وإسرائيل، وإنما بحل شامل لجميع أوجه النزاع فى المنطقة، والانسحاب من جميع الأراضي العربية المحتلة عام ١٩٦٧، والاعتراف للشعب الفلسطيني بحقه في تقرير مصيره، وأن تكون المعاهدة أساساً للسلام، ليس فقط بين مصر وإسرائيل، بل أيضاً إسرائيل وأي من جيرانها العرب”.

وأكد رفض مصر وقيادتها لسياسات العقاب الجماعي لأهالي غزة من قتل وحصار وتهجير قسرى، مطالبا بوقفها على الفور.

وأكد مدبولي أن معبر رفح المصري لم يُغلق لحظة، وقال: “هناك معبران باسم رفح؛ معبر رفح المصري ومعبر رفح الفلسطيني، وإسرائيل هي التي تتحكم في معبر رفح الفلسطيني، والإعاقة والعقبات من الجانب الإسرائيلي وليست من الجانب المصري”.

وأضاف مدبولي: “مصر واجهت المخططات الرامية لتوظيف هجوم السابع من أكتوبر؛ إذ أدركت أن الهدف من التصعيد هو وضع مخطط التهجير القسري للفلسطينيين باتجاه سيناء لتصدير الأزمة لمصر، من خلال أكبر عملية عسكرية من القصف الموسع على القطاع لتحوله إلى “قنبلة بشرية” قابلة للانفجار باتجاه مصر، وإزاء ذلك المخطط أعلنت مصر بشكل واضح أن التهجير القسري للفلسطينيين مرفوض، وأن محاولات تصفية القضية الفلسطينية مرفوضة، وأن تصدير الأزمة لمصر خط أحمر غير قابل للنقاش”.

وتابع: “مصر وقفت حائط صد أمام الدعوات الإسرائيلية والغربية لمخطط التهجير القسري، والتي ظهرت في تصريحات مرفوضة رفضا قاطعا من عدد من المسئولين”.

وأوضح أن هناك عددا من المحددات الأساسية التي حكمت الموقف المصري تجاه هذه المسألة، وهي: حماية الأمن القومي المصري، باعتبار أن التهجير القسري إلى سيناء هو أمر يمس بالسيادة المصرية، وهو أمر مرفوض تماماً، وكذلك حماية القضية الفلسطينية وعدم تصفيتها، مؤكداً أن أي موجة جديدة للتهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم هو بمثابة تصفية للقضية الفلسطينية بالقوة المسلحة، خاصة في ظل وجود تيارات سياسية متشددة تسعى إلى توظيف ما حدث في السابع من أكتوبر لتصفية القضية، بالإضافة إلى مُحدِد آخر يتمثل في اليقين الراسخ للدولة المصرية في حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكد رئيس الوزراء المصري، أن بلاده تعمل على بناء رأي عام دولي رافض لهذا التهجير القسري، حيث نجحت الجهود المصرية بشكل كبير في هذا الصدد، إذ بات هناك موقف أمريكي وأوروبي ودولي واضح يؤكد رفض التهجير، أو توطين الفلسطينيين خارج أراضيهم.