تركيا متهمة بتسليم مسلمي الأويغور إلى الصين مقابل لقاحات «كورونا»

تواجه تركيا اتهامات بالموافقة على تسليم مسلمي الأويغور إلى الصين مقابل الحصول على لقاحات مضادة لفيروس كورونا.

تأتي هذه المزاعم على خلفية حدثين في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وهما تأخر وصول طلب تركيا من اللقاحات من شركة «سينوفاك» الصينية، وتحرك بكين المفاجئ للتصديق على اتفاق تسليم المجرمين لعام 2017 مع أنقرة.

وحسب تقرير من مجلة «بيزنس أنسايدر»، كانت تركيا تخطط لبدء تطعيم مواطنيها بجرعة «سينوفاك» في 11 ديسمبر (كانون الأول)، حسب موقع «المونيتور». لكن الشحنة الأولى لم تصل حتى 30 ديسمبر (كانون الأول).

ودفع تأخير اللقاح السياسيين المعارضين في تركيا إلى إثارة مخاوف من أن الصين ضغطت على حزب العدالة والتنمية الحاكم (AKP) للتصديق على صفقة التسليم إذا أرادت الحصول على اللقاحات، وأعلنت الصين أنها صادقت على اتفاقية تسليم المجرمين في 27 ديسمبر (كانون الأول). وتعني الصفقة أن على تركيا تسليم أي شخص بتهم جنائية إلى الصين، إذا طُلب منها ذلك، والعكس صحيح.

لم تصدق تركيا على الصفقة، رغم أنه من المتوقع أن يناقشها البرلمان عند انعقادها في 26 يناير (كانون الثاني)، حسبما ذكرت صحيفة «نيكي».
هل اللقاح الصيني رهينة عودة الأويغور الأتراك؟

أثار تصديق الصين على معاهدة تسليم المجرمين مخاوف من أن تركيا ستطرد سكانها من الأويغور إلى الصين، حيث يواجهون مراقبة شديدة واحتجازاً جماعياً. وفي السنوات الأخيرة، اتهمت الصين، الأويغور، بارتكاب جرائم تعسفية، مثل إطلاق اللحية وتلقي مكالمات من دول أخرى. وقال أفراد من الأويغور في الشتات سابقاً لـ«بزنس إنسيدر»، إنهم يخشون جداً من الاتصال بأقاربهم في شينجيانغ خوفاً من انتقام الصينيين ضد أسرهم.

على مدى السنوات القليلة الماضية، فر آلاف الأويغور من الصين إلى تركيا، التي تشبه لغتها وثقافتها تلك الموجودة في مجتمع الأويغور، وفقاً لصحيفة «الغارديان» و«فويس أوف أميركا»، فإن تركيا هي موطن لحوالي 50000 من الأويغور، وهي أكبر مجموعة شتات من الأويغور في العالم.

وأثناء تصديق الصين، قال ديلكسات راكسيت، المتحدث باسم المؤتمر العالمي للأويغور، لوكالة الصحافة الفرنسية، «معاهدة تسليم المجرمين هذه ستثير القلق بين الأويغور الذين فروا من الصين ولم يحملوا الجنسية التركية بعد».

يذكر أن العديد من الأويغور الذين فروا من الصين إلى تركيا لا يحملون الجنسية التركية، مما يعني أن أنقرة لا تستطيع حمايتهم، ورد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، على المزاعم، بالقول إن الصين طلبت من تركيا تسليم مسلمي الأويغور إلى الصين، لكن تركيا رفضت. ونقلت صحيفة «نيكاي» عن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، قوله إن «الصين لديها مثل هذه المطالب لكننا لم نتخذ مثل هذه الخطوات».

ونفى جاويش أوغلو أيضاً موافقة الحكومة على التصديق على اتفاقية 2017 مقابل اللقاحات، وقال «اللقاحات وتركستان الشرقية أو الأويغور الأتراك ليس لهم علاقة على الإطلاق»، مشيراً إلى الاسم الذي يستخدمه الأويغور لوطنهم، تشير إليها الصين باسم شينجيانغ.

وقال مصدر في وزارة الخارجية التركية لـ«صوت أميركا»، «من الخطأ للغاية اعتبار معاهدة تسليم المجرمين مع جمهورية الصين الشعبية على أنها تستهدف الأويغور الأتراك».

موقف تركيا المتغير من الأويغور

منذ عام 2016، احتجزت الصين بشكل تعسفي ما لا يقل عن مليون من الأويغور في عشرات المعسكرات في أنحاء شينجيانغ، بدعوى أنهم يشكلون تهديداً إرهابياً، ورغم مكانة تركيا كملاذ آمن للأويغور، فقد بدا أن الرئيس رجب طيب إردوغان، يتقرب من الصين في السنوات الأخيرة، مما يضع مصير هؤلاء الأويغور في حالة تغير مستمر.

بين عامي 2009 و2015، رحب إردوغان علانية بالأويغور في بلاده، لكن الكثير تغير منذ ذلك الحين، على سبيل المثال، في يوليو (تموز) 2019، لم توقع تركيا على خطاب مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الذي ينتقد «الاعتقالات التعسفية الجماعية والانتهاكات ذات الصلة» للأويغور.

في الشهر نفسه، أخبر إردوغان، الرئيس الصيني شي جينبينغ، أن الأويغور في شينجيانغ «سعداء»، وفقاً لوسائل الإعلام الحكومية الصينية. وقالت أنقرة في وقت لاحق إن إردوغان أسيء فهمه، وهو ادعاء نفته الصين.

قال أحمد داود أوغلو، الحليف السابق لإردوغان وزعيم المعارضة، في ديسمبر (كانون الأول) 2019، إن هناك «محاباة خاصة لا جدال فيها تجاه الصين في الآونة الأخيرة»، حسبما أفاد موقع «المونيتور»، وفي أوائل عام 2020، أوقف حزب إردوغان تحركاً من قبل معارضته لتشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في شينجيانغ، ومع ذلك، يعتقد بعض الأويغور أن معارضة اتفاق تسليم المجرمين التركي سيكون كافياً لعرقلة التصديق.

وقال كامير أرتيش، ناشط من الأويغور يعيش في تركيا، حسب «الجارديان»، «سيتخذ الحزب الشيوعي الصيني كل الإجراءات الممكنة لإجبار الحكومة التركية، لكننا لا نعتقد أن (المعاهدة) ستنتهي. سيقف الشعب التركي والمنظمات غير الحكومية ضدها». ويضيف: «نحن جميعاً إرهابيون، فهل من المنطقي أن تقوم الحكومة التركية بترحيل هذا العدد الكبير من الأويغور؟ لن نفقد الأمل… نحن نؤمن بقوة الناس أكثر من الحكومات».