كشف نائب من حزب “الشعوب الديمقراطي” المؤيد للأكراد، وهو ثالث أكبر حزب تركي، عن أهداف الحملة التي أعلن عنها حزبه والتي من المقرر أن تبدأ يوم الثامن من فبراير القادم، ضد ما أطلق عليه زعيم الحزب المشارك مدحت سانجر، “نظام الوصاية”.
وقال حسن أوزغوناش، النائب عن الحزب المعارض للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن “الحملة ستنطلق تحت اسم العدالة من أجل الجميع”، مضيفاً أن “الأولوية في هذه الحملة هي التذكير بالمعتقلين القابعين خلف القضبان دون حصولهم على أبسط حقوقهم الأساسية”.
وتابع لـ”العربية.نت”: “في الماضي، كانت العزلة تفرض على الزعيم الكردي عبدالله أوجلان وحده في سجنه الانفرادي، لكنها اليوم باتت تطبّق على كل السجناء الذين يعانون من ظروفٍ سيئة من كل النواحي داخل معتقلاتهم، خاصة فيما يتعلق بالطعام والنظافة وتلقي العلاج والحصول على الأدوية”.
وأضاف أن “بقاء المعتقلين في هذه الظروف مع منع ذويهم من زيارتهم، جعلنا نتوصل لهذه الحملة، ونهدف إلى مساعدتهم في تحسين أوضاعهم، وتعرية الديكتاتورية التي تحكم تركيا اليوم والتي أنهت الديمقراطية الهشّة في البلاد، وكذلك قضت على كل حقوق الإنسان”.
ووصف النائب عن الحزب المؤيد للأكراد، تحالف حزب “العدالة والتنمية” الحاكم الذي يقوده أردوغان مع حزب “الحركة القومية”، بـ”الفاشي”، مؤكداً أن “الأوضاع السياسية وكذلك الاقتصادية تدهورت في عهد التحالف بين الحزبين”.
وقال في هذا الصدد إن “تركيا محاصرة اليوم سياسياً واجتماعياً وقضائياً، كما أن سكانها يعيشون أزمة اقتصادية كبيرة، وكل هذه الأمور تقودنا للتواصل مع الرأي العام الدولي من خلال هذه الحملة للضغط على الحكومة وإرغامها على تقديم بعض التنازلات”.
وأضاف: “نعتقد أن القوى الديمقراطية سوف تنضم لحملتنا، وبالتالي سوف تكون لدينا أنشطة مشتركة للكشف عما يحصل في تركيا من تراجع للحريات وضغوط يعيشها السجناء والشعب على حدٍّ سواء، وأيضاً للتذكير بالاستيلاء على بلدياتنا المنتخبة وإسقاط الحصانة عن نوابنا في البرلمان”.
وسبق لحزب “الشعوب الديمقراطي” أن قاد حملة مشابهة في سبتمبر الماضي، حيث خرج قادته وأنصاره في عشرات التظاهرات المعارضة للحكومة في عدد من مدن البلاد بينها ديار بكر، أكبر مدينة تقطنها غالبية كردية جنوب شرقي تركيا، إضافة لاسطنبول وأنقرة. وذلك على الرغم من قمع القوات الأمنية للمشاركين بها.
ويعتبر الحزب المؤيد للأكراد أن الرئيس التركي انقلب على الديمقراطية “الهشّة” في البلاد منذ رفضه لنتائج أول انتخاباتٍ برلمانية شارك فيها حزب “الشعوب الديمقراطي” والذي نال حينها 80 مقعداً في البرلمان في صيف عام 2015. وهو أمر عارضه أردوغان الذي أجرى انتخاباتٍ مبكرة بعد ذلك لتقليل عدد مقاعد الحزب المعارض.
ويقبع منذ أكثر من 4 سنوات، الرئيس المشارك الأسبق للحزب صلاح الدين دمّيرتاش، خلف القضبان مع الرئيسة المشاركة السابقة للحزب فيغن يوكسكداغ. واحتجز كلاهما في نوفمبر 2016 رغم تمتعهما بالحصانة النيابية. ورفضت أنقرة الإفراج عنهما رغم مطالبة “المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان” و”الاتحاد الأوروبي”، وعواصم غربية بإطلاق سراحهما على الفور دون شروط.
وكانت وزارة الداخلية التركية، قد عزلت العشرات من رؤساء بلديات الحزب المؤيد للأكراد وزجّت بهم في السجون خلال آخر عامين، وذلك بالتزامن مع إسقاط البرلمان التركي للحصانة النيابية عن العشرات من نوابه المنتخبين أيضاً.
